بررسی رابطه بهره وری و صادرا ت در صنایع کشور

اکبر کشاورزیان پیوستی

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

کارشناس امور اقتصادی بانک سپه ، مدیریت امور مناطق و شعب

مدرس دانشگاه

چکیده مقاله

   حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای موفق در امر صادرات، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس‌های بهینه‌ تولید بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند.توانمندی صادراتی یک کشور نشان از توانمندی بخش تولید آن کشور دارد.عدم توجه به توانمندیهای بخش تولید و اهمیت بهره‌وری، باعث نزولی شدن بهره‌وری صنایع کشور شده و صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده‌است که یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با درک موانع ساختاری موجود درعدم موفقیت بخش صادرات و ارتباط آن با بخش تولید، فصل سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به موضوع رقابت‌پذیری اختصاص داده و با نکته‌سنجی منحصربه‌فردی رشد اقتصادی کشور را منوط به افزایش بهره‌وری و صادرات قلمداد کرده‌است.در فصل رقابت‌پذیری اقتصادی برنامه چهارم؛ دولت موظف شده‌است در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری ، متوسط سالانه بهره‌وری نیروی کار را 5/3% و متوسط سالانه صادرات را 7/10%  ارتقا بخشد(ماده 37 برنامه چهارم توسعه). تحقیق حاضر گام موثری در جهت پاسخ به چالش پایین بودن صادرات غیرنفتی کشور بوده و ابزارهای مدیریتی لازم را برای رفع این چالش ارایه می‌نماید. مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع عنوان مقاله نشان می‌دهد که در این زمینه تحقیق علمی منسجمی گزارش نشده‌و کار در این خصوص یک نوآوری محسوب می‌شود که امید است فتح بابی برای مطالعات آتی باشد. 

   این مقاله در هشت قسمت به ترتیب مقدمه، مبانی نظری، روش‌شناسی شاخص مالم‌کؤیست، آمار و اطلاعات مورد استفاده، بررسی وضعیت صادرات در گروه‌های صنعتی، بررسی وضعیت بهره‌وری در گروه‌های صنعتی، بررسی رابطه بهره‌وری و صادرات در صنایع کشور، نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ سازماندهی شده‌است. نتایج اصلی این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معنی‌داری بین بهره‌وری و صادرات در گروه‌های مختلف صنعتی وجود دارد. شاخص‌های بهره‌وری محاسبه شده ، دلیل اصلی نزولی بودن بهره‌وری صنایع کشور در دوره مورد مطالعه را افت سطح تکنولوژی در گروه‌های صنعتی معرفی کرده و سطح کارایی مدیریت را در این دوره تقریبأ ثابت ارزیابی کرده‌است.  

 

مقدمه

   حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه‌بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند (Porter1990).

   خوشبختانه در سال‌های اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهره‌وری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه چهارم نیز عنایت خاصی به بهره‌وری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکنده‌ای در خصوص ارتقاء سطح بهره‌وری و صادرات در کشورمان صورت گرفته است ولی در جامعه آماری این تحقیق مطالعه‌ای مبنی بر رابطه بین بهره‌وری و صادرات گزارش نشده است.پژوهش حاضر به دنبال یافتن جواب علمی برای این پرسش اساسی است که : آیا رابطه بین بهره‌وری و صادرات در گروه‌های صنعتی کشور معنی‌دار است؟ و دلایل پایین بودن بهره‌وری صنایع کشور کدام است؟

   در این مقاله، ابتدا به مطالعه مبانی نظری موجود در رابطه با بهره‌وری و صادرات پرداخته می‌شود. سپس روش‌شناسی شاخص مالم کوئیست (ابزار اندازه‌گیری بهره‌وری) معرفی می‌شود. در ادامه، وضعیت صادرات و بهره‌وری صنایع کشور در دوره مورد مطالعه (1377 الی 1381) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت رابطه بین بهره‌وری و صادرات صنایع تجزیه و تحلیل شده و مقاله جمع‌بندی می‌شود. 

 

مبانی نظری

  تاریخ تکوین تجارت بین‌الملل و مبانی تئوریک صادرات و رابطه آن با بهره‌وری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات، تجارت بین‌الملل و جهانی شدن بوده است.

   اصل مزیت نسبی که توسط دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی در سال 1817 عنوان شد و جایگاه وزینی در تفکر اقتصادی پیدا کرد در بیان ساده‌ای از علل وجود منافع ناشی از تجارت بر تفاوت‌های نسبی بهره‌وری تأکید دارد و آن را مهم‌ترین عامل در تجارت بین کشورها قلمداد می‌کند (میر، 1378). بر اساس اصل مزیت نسبی، هر کشوری در تولید هر محصولی کارایی نسبی داشته و با هزینه کمتری تولید کند، در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و به صادرات می‌پردازد. ریکاردو با اعلام نسبی بودن سطح بهره‌وری و هزینه‌های تولید در کشورهای مختلف جهان، تجارت بین‌الملل را (با هر درجه‌ای از رشد اقتصادی کشورها) سودمند می‌داند.

   در نظریه هیکشر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهره‌وری و صادرات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد می‌کند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل می‌پردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر می‌کند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر می‌کند و ایالات متحده با بهره‌گیری از سرمایه‌های سرشار به صادرات کالاهای سرمایه‌بر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما می‌پردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکشر- اوهلین در آزمون‌های تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشدو به همین دلیل مورداجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113 :1371).

   در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی از نوع پورتر  و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهره‌وری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهره‌وری در کشورهای مختلف جهان است(Porter1990).در هزاره سوم، جهان به دهکده‌ای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهره‌وری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.

   بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات، بهره‌وری، قیمت‌های نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید می‌کند. بکرمن فرض می‌کند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درون‌زا شدن بهره‌وری در اقتصاد منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد درون‌زای بهره‌وری به تقویت و افزایش صادرات منتهی می‌شود. زیرا بهره‌وری از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر رشد بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

چارچوب کلی مدل بکرمن به صورت ذیل است:

                

که در آن:

X: صادرات

O: بهره‌وری نیروی کار

P: سطح عمومی قیمت‌های داخلی

: سطح عمومی قیمت‌های خارجی

: ضرایب ثابت

: ضرایب متغیر

با جاگذاری رابطه (IV) در رابطه I داریم:

   چنانچه ملاحظه می‌شود بین صادرات و بهره‌وری نیروی کار رابطه مستقیم وجود داشته و با افزایش بهره‌وری، صادرات نیز افزایش می‌یابد.

     بررسی اجمالی مبانی نظری حاکی از این واقعیت است که بهره‌وری نقش بنیادین در صادرات کالاها و خدمات در طول تاریخ تجارت بین‌الملل داشته و اکنون نیز بر اهمیت آن افزوده شده است. توجه به بهره‌وری عوامل تولید به عنوان یک اصل در صادرات و تجارت بین‌الملل مطرح است اما این امر در اقتصاد کشورمان از حساسیت کمتری برخوردار بوده و کمتر به این موضوع عنایت شده است.

 

روش شناسی شاخص مالم کوئیست

   برای سنجش تغییرات بهره‌وری گروه‌های صنعتی کشور از جدیدترین ابزار اندازه‌گیری بهره‌وری (شاخص مالم کوئیست) استفاده شد.

    این شاخص ابتدا در سال 1953 توسط مالم کوئیست در زمینه تئوری مصرف بیان شد و سپس با تکامل تدریجی و کاربرد آن در چارچوب تابع تولید (Cares Christensen and Diewert 1982) و با لحاظ نمودن مقادیر کارایی (Fare Grosskopf and Roos 1992)، در محاسبه بهره‌وری مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص تغییرات بهره‌وری کل را به دو جزء عمده آن یعنی تغییرات تکنولوژی و تغییرات در کارایی تفکیک کرد که مبنای آن بر اساس تکنولوژی بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید بود. تا این‌که در سال 1994 (Fare Grosskopf Norris and Zhang) شاخص مالم کوئیست بر مبنای تکنولوژی بازده متغیر نسبت به مقیاس تولید ارائه و در آن کارایی به دو جزء کارایی مدیریت و کارایی مقیاس تفکیک گردید.

   اکنون بر این اساس می‌توان تغییرات بهره‌وری و اجزای آن را به تفکیک و با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

 

تغییرات تکنولوژی * تغییرات کارایی مدیریت* تغییرات کارایی مقیاس = تغییرات بهره‌وری کل

 

    در رابطه فوق صرفه‌جویی ناشی از کارایی مقیاس نشانگر این است که چنانچه در یک صنعت هزینه متوسط تولید برای تولید کنندگان با مقیاس بزرگ کمتر از هزینه تولید متوسط برای تولید کنندگان با مقیاس کوچک باشد در آن صنعت صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تولید وجود دارد، به عبارت دیگر اندازه بنگاه تولیدی یا حجم تولید و افزایش فعالیت‌ها عامل اساسی تأثیرگذار بر سطح بهره‌وری بنگاه‌ها است.

   کارایی ناشی از مدیریت بدین معنی است که سخت‌کوشی، تلاش و حسن تدبیر مدیریت و کارکنان و ترکیب صحیح عوامل تولید موجبات بهره‌وری در بنگاه را فراهم نموده است و بالاخره منظور از کارایی تکنولوژی این است که تکنیک برتر و تحولات تکنولوژی، میزان استفاده از سرمایه، انرژی و یا نیروی کار لازم را برای تولید محصول کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش میزان بهره‌وری شده است.

   رابطه مذکور در واقع علت اصلی وجود اختلاف بهره‌وری بین بنگاه‌ها یا صنایع را آشکار می‌سازد به عبارت دقیق‌تر، مشخص می‌گردد که به عنوان مثال افزایش بهره‌وری با لحاظ حسن تدبیر مدیریت و تلاش کارکنان، استفاده از صرفه‌جویی‌های مقیاس، تکنولوژی برتر و یا ترکیبی از آنها بوده است.

   در شاخص مالم‌کوئیست برای اندازه‌گیری بهره‌وری از توابع مسافت استفاده می‌شود. توابع مسافت، تکنولوژی تولید چند محصولی و چند عاملی را بدون نیاز به فرض حداقل‌سازی هزینه یا حداکثرسازی سود بیان می‌کند. تابع مسافت عامل تولید، تکنولوژی تولید را بوسیله حداقل‌سازی بردار عامل تولید و با در نظر گرفتن بردار محصول داده شده، مشخص می‌نماید و تابع مسافت محصول به مسئله بهینه‌یابی با حداکثرسازی بردار محصول بر اساس بردار عامل تولید داده شده، توجه می‌کند.

   بنابراین بر اساس تابع مسافت محصول، شاخص بهره‌وری مالم کوئیست به صورت زیر محاسبه می‌شود.

  در معادله فوق  نشان دهنده فاصله زمانی مشاهدات t تا s است. اگر مقدار (شاخص مالم‌کوئیست) بزرگتر از یک باشد، نشان دهنده افزایش بهره‌وری طی زمان t  تا زمان s است و هنگامی‌که از یک کوچکتر باشد کاهش بهره‌وری را نشان می‌دهد. در معادله فوق قسمت خارج از براکت، تغییرات کارایی را در زمان‌های s و t اندازه‌گیری می‌نماید و قسمت داخل براکت تغییرات تکنولوژی را اندازه‌گیری می‌نماید که آن برابر با میانگین هندسی تغییرات تکنولوژی در دوره s و t است. بنابراین دو جزء موجود در معادله فوق عبارتند از:

برای بدست آوردن جواب معادلات فوق، باید چهار تابع مسافت (یعنی  ، ،  و  ) محاسبه ‌شود.

   روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری توابع مسافت وجود دارد. یکی از معروف‌ترین آنها روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA ) است که در این مطالعه نیز از آن استفاده شد.

   تکنیک DEA یک روش برنامه‌ریزی خطی و از جمله روش‌های ناپارامتریک تخمین تابع تولید مرزی است. در این مدل هر بنگاه تولیدی با توجه به انواع و میزان عوامل تولید خود به مثابه نقطه‌ای در فضا در نظر گرفته می‌شود که ابعاد این فضا توسط تعداد عوامل تولید و مختصات نقطه، توسط میزان استفاده از هر عامل تولید تعیین می‌شود، آنگاه با انتخاب یک بنگاه تولیدی به عنوان بنگاه مورد بررسی به کمک برنامه‌ریزی خطی موقعیت این بنگاه تولیدی (نقطه) نسبت به سایر بنگاه‌ها سایر (نقاط موجود در فضا) سنجیده می‌شود. این عمل باید به تعداد بنگاه‌ها (نقاط) تکرار شود و بنابراین به تعداد بنگاه‌ها، مدل برنامه‌ریزی خطی خواهیم داشت. در این مدل بنگاه‌هایی که از عامل تولید خود به بهترین نحو استفاده می‌کنند بر روی تابع مرزی قرار می‌گیرند و برای آنها میزان کارایی صددرصد در نظر گرفته می‌شود برای تحلیل DEA در تخمین تابع تولید به پیش‌فرض خاصی در مورد شکل تابع نیازی نیست و کارایی یک بنگاه را نسبت به کارایی سایر بنگاه‌ها اندازه‌گیری می‌نماید. در این محاسبه فرض بر این است که تمام بنگاه‌ها پائین تابع مرزی و یا روی آن قرار دارند (برای مطالعه بیشتر به فصل هفتم کتاب اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری، تألیف امامی میبدی رجوع نمائید).

 

آمار و اطلاعات مورد استفاده

   در این مطالعه، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری گروه‌های صنعتی کشور (مقدار عوامل تولید و ستانده صنایع کشور به تفکیک گروه‌های صنعتی با کدهای دو رقمی ISIC) از نتایج آمارگیری کارگاه‌های 10 نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 1377 و 1381 استخراج ‌شد و آمار و اطلاعات مربوط به محاسبه تغییرات صادرات گروه‌های صنعتی در دوره مورد مطالعه از آمار بازرگانی خارجی کشور با طبقه‌بندی بین‌المللی رشته فعالیت‌های ISIC استخراج شد.

   آمار و اطلاعات مربوط به هر یک از عوامل تولید و ستانده گروه‌های صنعتی در سال 1381 با استفاده از شاخص‌های قیمتی متناسب و همچنین آمار مربوط به صادرات گروه‌های صنعتی کشور در سال 1381 با استفاده از شاخص عمده فروشی برای کالاهای صادراتی نسبت به سال پایه 1377 تعدیل شدند تا آثار تورم در محاسبه تغییرات بهره‌وری و صادرات حذف شده و تغییرات واقعی در متغیرهای مذکور در دوره مورد مطالعه بدست آید.

 

بررسی وضعیت صادرات در گروه های صنعتی کشور

   با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در دهه‌های اخیر در صنعت کشور انجام گرفته و با تمام شعارهایی که از صنعتی شدن سر داده می‌شود، متأسفانه بخش صنعت نتوانسته است رسالت خود را در رشد و توسعه کشور به خوبی ایفا نماید.

   یکی از مهم‌ترین معیارهایی که برای سنجش موفقیت بخش صنعت کشور وجود دارد، میزان صادرات است. اما با عنایت به آمارهای منتشره، تنها 9/4 درصد از کل محصولات صنعتی در سال 1377 صادر شده است و مهم‌تر آنکه این رقم در سال 1381 به 2/3 درصد کاهش یافته است. یعنی تمام تلاش‌هایی که برای صادرات غیر نفتی کشور صورت پذیرفته، حداقل در بخش صنعت نتیجه مثبتی نداشته است.

   بررسی میزان صادرات کشور طی سال‌های 1377 تا 1381 به قیمت ثابت سال 1377 نشان می‌دهد که علیرغم رشد مثبت از لحاظ قیمت‌های اسمی، از منظر قیمت‌های واقعی صادرات بخش صنعت کشور 45 درصد کاهش یافته است. یعنی در دوره مورد مطالعه صادرات صنعت کشور دچار شوک شده است که بررسی آن الزامی است.دلیل اصلی این موضوع را می‌توان در نرخ تقریبأ ثابت دلار در دوره مورد مطالعه جستجو کرد؛ یعنی با وجود اینکه تورم بالایی در اقتصاد کشور حاکم بود، نرخ دلار تقریبأ ثابت بوده و ارزش ریالی صادرات را تحت تأثیر قرار داده‌است.

    به طور کلی رکود بوجود آمده در صادرات کشور را می‌توان در دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد که در این مطالعه به طرف عرضه آن در گروه‌های مختلف صنعتی پرداخته می‌شود.

   جدول شماره 1 ارزش صادرات کشور در گروه‌های مختلف صنعتی کشور را نشان می‌دهد. در این جدول برای واقعی شدن صادرات صنعتی کشور، ارزش ریالی صادرات به قیمت سال 100=1376 تعدیل شده است. شاخص‌بهای عمده فروشی کالاهای صادراتی در سال 1381 معادل 5/257 می‌باشد (سالنامه آماری کشور، 671 :1381).

   همانطور که در جدول مشاهده می‌شود اکثر گروه‌های صنعتی کشور (با قیمت‌های واقعی) دچار رکود بزرگی در بخش صادرات شده‌اند. گروه صنعتی محصولات توتون و تنباکو بیشترین کاهش صادرات را داشته و گروه‌های تولید ابزار پزشکی و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در رده‌های بعدی قرار دارند. در بین گروه‌های صنعتی، تنها در 6 گروه صادرات کشور افزایش یافته است. بیشترین افزایش در گروه ساخت ماشین‌آلات اداری و حسابگر بوده و گروه‌های ساخت رادیو و تلویزیون و وسائل نقلیه موتوری    رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.نکته قابل تأملی که در این بررسی می‌توان برای صادرات بخش صنعت کشور استخراج نمود، چرخه فراگیر محصول (Catching- Up Product Cycle) و نردبان مزیت نسبی است. چرخه فراگیر محصول استدلال می‌کند که ساختار مبادله در کشورها همواره تغییر می‌کند به طوری که یک کشور با سیاست جایگزینی واردات شروع به تولید محصولات وارداتی می‌کند و سپس با بدست آوردن کارایی و مزیت نسبی در تولید آن به صادرکننده آن کالا تبدیل می‌شود. رشد صادرات در گروه‌های صنعتی کشور در دوره مورد مطالعه نیز این فرایند را به طور دقیق نشان می‌دهد.

   نکته دیگری که با توجه به مبانی نظری موضوع استخراج می‌شود، تغییر مزیت نسبی از نوع ریکاردو به مزیت نسبی از نوع پورتر و کروگمن است. یعنی رشد صادرات در بخش‌های ساخت ماشین آلات اداری و حسابگر، رادیو و تلویزیون، وسائل نقلیه موتوری، چاپ و انتشار نشانگر آنست که کشور در نردبان مزیت نسبی به سوی محصولات کاربر (با نیروی کار نسبتاً ماهر و صنایع الکترونیکی) پیش می‌رود (میر، 899: 1378). نکته‌ای که بایستی به آن توجه کافی داشت و در تداوم این روند بر نیروی کار ماهر و تحصیلکرده کشور تأکید بیشتری نمود.

 

بررسی وضعیت تغییرات بهره وری گروه های صنعتی کشور

   بررسی نتایج شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست که با استفاده از نرم‌افزار Deap  حاصل شد، نشان می‌دهد که در طی سال‌های مورد مطالعه بهره‌وری صنایع کشور با کاهش بهره‌وری مواجه بوده است. این کاهش بهره‌وری در وهله اول عمدتاً ناشی از کاهش سطح تکنولوژی صنایع و در وهله دوم کاهش کارایی مدیریت و تلاش کارکنان بوده است. به عبارت دیگر اگر چه در سال‌های مورد مطالعه صنایع کشور در مقیاس بهینه تولید فعالیت کرده ولی از یکسو به دلیل عدم کارایی مدیریت و کم‌کاری کارکنان و از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز و مستهلک شدن تکنولوژی‌های موجود، توان تولیدی و بهره‌وری صنایع کشور کاهش یافته است. تغییرات بهره‌وری کل و اجزای آن (تغییرات کارایی مدیریت، کارایی مقیاس و تکنولوژی) به تفکیک گروه‌های صنعتی کشور در جدول شماره 2 ارائه شده است. در جدول مذکور اعداد بزرگتر از یک به منزله افزایش بهره‌وری در دوره مورد مطالعه، اعدا مساوی یک نشانگر عدم تغییر بهره‌وری و اعداد کوچکتر از یک نشانگر کاهش بهره‌وری در گروه‌های صنعتی مربوطه است. 

   همان‌طور که جدول نشان می‌دهد بهره‌وری محاسبه شده برای کل صنایع کشور 85/0 است که این نشانگر کاهش بهره‌وری صنایع در طی دوره مورد مطالعه است. بررسی تغییرات بهره‌وری کل در بین گروه‌های صنعتی حاکی از بهبود بهره‌وری در صنایع انتشار، چاپ و تکثیر (کد 22)، تولید سایر محصولات کانی و غیر فلزی (26)، تولید ماشین‌آلات اداری و حسابگر (30)، تولید رادیو و تلویزیون (32) و تولید وسایل نقلیه موتوری (34) است.  در همان دوره، در سایر گروه‌های صنعتی کشور بهره‌وری کاهش یافته است. بررسی تغییرات حاصله در اجزای بهره‌وری کل (کارایی مقیاس، کارایی مدیریت و تغییرات تکنولوژی) دلایل تغییرات بهره‌وری هر یک از گروه‌های صنعتی را بهتر آشکار می‌سازد.

   بررسی تغییرات حاصله در کارایی مدیریت صنایع نشان دهنده کاهش کارایی این عامل (البته به میزان خیلی کم) است. به عبارت دیگر در دورة مورد مطالعه نه تنها در کارایی مدیریت و تلاش کارکنان بهبودی حاصل نشده بلکه اندکی نیز کاهش نشان می‌دهد. در بین گروه‌های صنعتی از نظر کارایی مدیریت، گروه‌های صنعتی انتشار، چاپ و تکثیر (کد 22) و تولید رادیو و تلویزیون (کد 32) بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهند. در حالی که گروه‌های تولیدی چرم و محصولات لاستیکی و پلاستیکی به ترتیب با میزان 82/0 و 85/0 از این حیث بدترین حالت را دارند. همچنین در گروه‌های صنعتی با کدهای 15، 16، 17، 20، 26، 27 و 34 از لحاظ کارایی مدیریت در دوره مورد مطالعه هیچگونه تغییری مشاهده نمی‌شود.

   بررسی وضعیت تکنولوژی نشان دهنده کاهش محسوس سطح تکنولوژی صنایع کشور در سال 81 نسبت به سال 77 است. همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود به غیر از  گروه‌های صنعتی انتشارات، چاپ و تکثیر، پالایشگاه‌های نفت، تولید فلزات اساسی، تولید رادیو و تلویزیون، تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و تولید وسائل نقلیه موتوری بقیه گروه‌های صنعتی در دوره مورد مطالعه با افت سطح تکنولوژی مواجه شده‌اند. در این میان بیشترین کاهش سطح تکنولوژی در گروه‌های صنعتی تولید منسوجات و چرم به ترتیب با میزان 45/0 و 48/0 مشاهده می‌شود. از لحاظ سطح تکنولوژی تنها صنایع محصولات شیمیایی در دوره مورد مطالعه بدون تغییر به فعالیت خود ادامه داده است.

   بر خلاف تغییرات تکنولوژی، کارایی مقیاس صنایع کشور بهبود یافته است. به عبارت دیگر صنایع کشور به سمت سطح بهینه اندازه تولید و استفاده مطلوب از نهاده‌ها حرکت کرده‌است. در بین گروه‌های صنعتی کشور به غیر از  پنج گروه صنعتی (کدهای 20، 22، 24، 27 و30 ) که با کاهش کارایی مقیاس مواجه شده‌اند بقیه گروه‌های صنعتی یا به سوی مقیاس بهینه تولید حرکت کرده‌اند و هزینه متوسط تولیدشان را کاهش داده‌اند و یا تغییری در کارایی مقیاس آنها حاصل نشده است.

 

 بررسی رابطه بهره وری و صادرات در صنایع کشور

   بررسی تغییرات حاصله در بهره‌وری و صادرات صنایع کشور در دوره مورد مطالعه (که در قسمت 4 و 5 به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفت) حاکی از وجود یک رابطه قوی بین بهره‌وری و صادرات گروه‌های صنعتی کشور است. به طور کلی، اغلب گروه‌های صنعتی که در دوره مورد مطالعه با کاهش بهره‌وری مواجه هستند، صادراتشان نیز افت کرده است.

  جدول شماره 3 رشد بهره‌وری کل و صادرات صنایع کشور به تفکیک گروه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.

   همانطور که در جدول مشاهده می‌شود طی سال‌های 77 تا 81، 16 گروه صنعتی با کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند که از بین 16 گروه صنعتی، 14 گروه آنها با کاهش صادرات نیز مواجه شده‌اند. همچنین از 6 گروه صنعتی که در دوره مورد مطالعه بهره‌وری خود را افزایش داده‌اند، 4 گروه آنها در امر صادرات نیز موفق بودند، در واقع تنها تغییرات بهره‌وری و صادرات در دو گروه صنعتی پالایشگاه‌های نفت و تولید زغال کک و تولید ماشین الات و تجهیزات همسو نبوده است. برای تأئید رابطه بین رشد بهره‌وری و صادرات صنایع کشور می‌توان از روش‌شناسی اقتصادسنجی نیز استفاده کرد.

   برای این منظور از تخمین رگرسیون خطی بهره گرفته شده است. در این برآورد رشد صادرات کشور به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و رشد بهره‌وری متغیر مستقل مدل انتخاب گردید و نتایج ذیل بدست آمد.       معادله (I)                                                 T_pro706/0 + 272- = Exp

  (46/4)               (16/4-) :          t

92/19=F                 71=R

77/1=D.W 50=

 

   معـادله (I) با ضریب تعیین مـورد قبول و F بالا مـورد تأئید می‌باشـد، ضـریب متغیر مستقل بهـره‌وری    (Tpro) برابر 706/0 می‌باشد و حاکی از آنست که با افزایش یک واحد در بهره‌وری کل، میزان صادرات (Exp) به اندازه 706/0 واحد رشد می‌یابد.

   از مطالب عنوان شده می‌توان نتیجه گرفت که رشد صادرات تابع مستقیمی از رشد بهره‌وری صنایع کشور است. یعنی برای افزایش سطح صادرات بخش صنعت بایستی به افزایش بهره‌وری صنایع کشور توجه خاصی مبذول داشت.

   مطالعه حاضر نشان می‌دهد که صادرات صنعت کشور با یک چالش اساسی مواجه است و آن کاهش بهره‌وری است که منجربه کاهش صادرات شده است. حال برای آنکه علت کاهش بهره‌وری در صنایع کشور مشخص شود با استفاده از شاخص مالم کوئیست به بررسی اجزای آن پرداخته می‌شود.

   چنانچه در جدول شماره 3 مشخص است، تغییرات بهره‌وری ناشی از تغییرات تکنولوژی، کارایی مدیریت و کارایی مقیاس است. با بررسی رابطه بین اجزای بهره‌وری و صادرات می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات صادرات در گروه‌های صنعتی بیشتر ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده است. یعنی آن دسته از گروه‌های صنعتی که سطح تکنولوژی آنها بدتر شده است، صادراتشان نیز کاهش یافته و برعکس.

   اما برای اینکه توضیح دهندگی اجزای بهره‌وری نمایان شود. از تخمین رگرسیون استفاده کرده و رشد صادرات را تابعی از اجزای بهره‌وری قرار می‌دهیم. نتایج بدست آمده به قرار ذیل است.

 

معادله (II)                 SE265/0 + ME273/0+ TC664/0 + 3/86- = EXP

       (26/1)               (32/1)                (11/3)       (25/2-)      :  t

196/6=F     71/0=R

731/1=D.W           51/0=

   برآورد رگرسیون در معادله (II) نشان می‌دهد که مدل بدست آمده از لحاظ آماری مورد قبول بوده و تنها متغیر تکنولوژی در سطح معنی‌دار 99 درصد تأئید می‌شود و متغیرهای کارایی مدیریت و کارایی مقیاس حدوداً در سطح معنی‌دار 80 درصد مورد تائید می‌باشد (خروجی نرم‌افزار SPSS درخصوص تخمین رگرسیون در ضمیمه مقاله ارائه شده است). یعنی سطح تکنولوژی در صنایع کشور بیشترین تأثیر را بر تغییرات صادرات داشته است. لذا برای بهبود بهره‌وری و در نتیجه رشد صادرات در کشور بایستی به رشد سطح تکنولوژی صنایع کشور اهمیت ویژه‌ای قائل شد.

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

به طور کلی از بررسی رابطه بین بهره‌وری و صادرات در صنایع کشور، نتایج کلی و جزیی ذیل بدست می‌آید که بر اساس این نتایج راهکارهای مدیریتی مربوط به هر بخش آورده شده‌است.

 

نتایج کلی

1-در دوره مورد مطالعه بین تغییرات بهره‌وری و صادرات در صنایع کشور رابطه معنی‌دار وجود دارد.

پیشنهاد: مدیران اقتصادی کشور بایستی برای افزایش صادرات صنعتی کشور، ضمن ایجاد بسترهای قانونی و نهادی در اندیشه افزایش سطح بهره‌وری صنایع باشند؛ موضوعی که در فصل رقابت‌پذیری اقتصادی برنامه چهارم به آن پرداخته‌شده‌است.

2-کاهش بهره‌وری در گروه‌های صنعتی کشور منجربه کاهش صادرات صنعتی شده است.

پیشنهاد: سیاست‌گذاری راهبردی کشور باید در مسیر توجه بیضتر به بخش تولید باشد که در این صورت اهداف افزایش بهره‌وری و صادرات حاصل می‌شود.

3-سطح بهره‌وری صنایع کشور در دوره مورد مطالعه نزولی بوده و محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص مالم کویست نشان داد که این امر ناشی از افت سطح تکنولوژی صنایع کشور می‌باشد.

پیشنهاد: افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در اواخر برنامه اول و تداوم آن در برنامه دوم، باعث گردید که واردات کالاهای سرمایه‌ای یا به عبارت روشن‌تر واردات فناوری نوین در بخش صنعت کشور کاهش یافته و در بلند مدت(دوره مورد مطالعه) صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.امید است با ثبات نسبی ایجاد شده در نرخ ارز ، شاهد ارتقا سطح تکنولوژی صنایع از طریق واردات باشیم.

 

نتایج جزیی

4- نسبت صادرات به کل تولیدات صنعتی در کشور در سطح نازلی (9/4 درصد) قرار داشته و این نسبت دارای روند نزولی است.

5- بررسی رابطه بین اجزای بهره‌وری و صادرات نشان داد که عامل اصلی کاهش صادرات در گروه‌های صنعتی کشور، ناشی از کاهش سطح تکنولوژی در گروه‌های صنعتی است.

6- نتایج حاصل از رگرسیون ( معادلهII) نشان می‌دهد که صادرات کشور تأثیر پذیری زیادی نسبت به تغییرات سطح تکنولوژی دارد و بایستی در مدیریت کلان کشور به ارتقا فناوری بخش صنعت توجه بیشتری نمود.

7- علیرغم کوشش‌های بعمل آمده در راستای ارتقاء صادرات غیر نفتی، میزان صادرات صنایع کشور در دوره مورد مطالعه (81-77) نزولی است و با احتساب قیمت‌های واقعی، ارزش ریالی صادرات به میزان 45 درصد کاهش یافته است.

8- بیشترین رشد بهره‌وری در دوره مورد مطالعه به گروه‌های صنعتی ساخت رادیو و تلویزیون، انتشار و چاپ و تکثیر، تولید وسائل نقلیه موتوری و تولید ماشین‌آلات اداری و حسابگر اختصاص دارد. در همین دوره بیشترین رشد صادرات نیز به گروه‌های صنعتی مزبور اختصاص دارد.

9- رشد صادرات در گروه‌هایی مشاهده می‌شود که از نیروی کار ماهر استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر صادرات کشور وارد صادرات کالاهایی از نوع پوتر و کروگمن می‌شود.

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی

· خرسند، طالع (1384)، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات جمال الحق.

· جرالد، میر (1378)، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، چاپ اول.

· محتشم دولتشاهی، طهماسب (1371). اقتصاد بین‌الملل: تجارب بین‌الملل مالیه بین‌الملل، انتشارات خجسته، ص 113 و 114.

· امامی میبدی، علی (1381)، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در واحدهای صنعتی، نشر بصیر، چاپ اول.

· جهانگرد، اسفندیار (1380)، تحلیل بهره‌وری تولید، ناشی از تغییر فنآوری واسطه‌ای و عوامل اولیه فعالیت‌های اقتصاد ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 64.

· سازمان بهره‌وری ملی ایران (1377)، راهنمای اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای صنعتی، نشر بصیر، چاپ اول.

· عالی، صمد و کشاورزیان پیوستی، اکبر (1380)، تأثیر بهره‌وری نیروی کار در ایجاد اشتغال در بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی، ارائه شده در همایش استانی اشتغال.

· مرکز آمار ایران (1377 و 1381)، آمار بازرگانی خارجی کشور برحسب طبقه‌بندی‌های بین‌المللی رشته فعالیت‌ها (ISIC) و کالاها و خدمات (CPC) در سال‌های 1377 الی 1381، تهران.

· مرکز آمار ایران (1377 و 1381)، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور، تهران.

· مرکز آمار ایران (1381)، سالنامه آماری کشور در سال‌های1377 و 1381، تهران.

 

منابع انگلیسی

·      Michael E. Porter (1990( “The Competitive Advantage Of Nations”.

·      Fare. R Grosskopf. B and Roos. P(1992) Productivity Changes in Swedish pharmacies (1980-1989) A Non- Parmetrics Malmquist Approach The Journal of Productivity Analysis 3 pp 85-101.

·      Fare. R Grosskopf. S Norris. M and Zhang. Z (1994) “Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industrial Countries” American Economic Review 84.

·      Colli Tim Prasada & Battese (1998) “An Introduction To Efficiency And Productivity Analysist” Department of Economics University of Surrey.

·      Paul Krugmun (1980) “Scale Economies Product Diherentiation  and the Pattern Of Trade” American Economic Review No 70.

·      Stern M. Robert (1973) “The Balance of Payments Theory and Economics Policy” Aldine Publishing Company Chicago.