بررسی و تبیین دلایل پایین بودن قیمت محصولات کشور چین

 دکتر حیدر امیران

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت‌ساز

 

علی دهگانپور

کارشناس مرکز مطالعات بازاریابی شرکت مشاورین کیفیت‌ساز

 

شهرام کیانی

کارشناس مرکز مطالعات بازاریابی شرکت مشاورین کیفیت‌ساز

 چکیده :

   آیا باید معجزه چین را باور کرد و نسبت به آن شرکت کرد. آیا اصلاً، معجزه‌ای در کار است. و یا چین با استفاده و بهره‌گیری از الگوهای شناخته شده آنچنان تحوّلی در تولید و عرضه محصولات بوجود آورده که بی‌شباهت به معجزه نیست. در این مقاله دلایل معجزه اقتصادی چین که کاهش قیمت تمام شده محصول است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل اول: چین اژدهای خفته دوباره بیدار می‌شود

§        بررسی وضعیت عمومی کشور چین از نظر جغرافیایی جمعیتی و سیاسی

§        بررسی سابقه تاریخی کشور چین از نظر روخدادهای اقتصادی

§        بررسی برنامه توسعه اقتصادی چین رویه ها و نتایج

§        پیوست شماره 1 :  پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی

 

فصل دوم : چین و قیمت تمام شده کالاها آیا معجره ای در کار است؟

§       عوامل موثر در تعیین قیمت یک کالا

§       رویکرد چین در مورد عوامل تعیین کننده قیمت

§       پیوست شماره 2 : چین یک هیولا نیست

 

مقدمه :

   یک روز گرم تابستانی هنگامی که از خیابان عبور می کنید، بساط دست فروشی  که انواع بادبزن های باطری را می فروشد،نظر شمارا به خود جلب میکند. یک بادبزن باطری 500 تومان با دو عدد باطری قلمی باورتان نمی شود کمی چانه آنرا به 400 تومان می خرید همینکه به پشت وسیله نگاه میکنید جمله آشنایی نظر شما را جلب می کند MADE IN CHINA دوباره همان سئوال قدیمی آخر چه طور می تواند اینقدر ارزان تولید کند اینکه پول کرایه حملش هم نمی شود. هرکدام از ما بارها و بارها به چنین صحنه های  برخورد کرده ایم و بارها این سئوال را از خود پرسیده ایم که واقعا علت در کجاست ؟

    پس از یک خاموشی طولانی و کناره گیری از صحنه بین الملل در تمامی جوانب چین دگر باره در دهه اخیر کانون توجه جهانیان از جنبه های مختلف قرار گرفته است. بعد از فروپاشی دیوار برلین بعنوان نماد جنگ سرد و اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی در جهان و تجزیه شوروی تمامی نگاهها متوجه کشور چین بعنوان دومین کشور پرچم دار اندیشه های مارکسیستی شد (البته به روایت مائو که بعدها مائوئیسم نیز لقب گرفت). این کشور بعنوان پر جمعیت ترین کشور جهان با حدود یک میلیاردو سیصد میلیون نفر و سومین کشور جهان ازنظر وسعت بعداز روسیه و کانادا و با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است به ویژه که با دارابودن توان هسته ای ونظامی بالا از یک طرف در منازعات و محاسبات نظامی جایگاه ویژه ای دارد و از طرف دیگر با داشتن حق وتو در معادلات سیاسی جهان بسیار تاثیرگذار است هرچند از نقطه نظر دوم بواسطه گناره گیری طولانی از صحنه بین المللی هنوز آنچنان فعال نمی‌باشد.

    قیمت یک کالا از نقطه نظر خرد اگر بدان بنگریم و همچنانکه در بسیاری از کتب حسابداری ومالی نیز مطالعه شده ناشی از سه عامل اصلی مواد دستمزد و سربار  می‌باشد. اما از نقطه نظر کلان بویژه در کشوری مانند چین با سابقه حکومتی کمونیستی که تمامی اهرمهای کار در دستان دولت می‌باشد برای تعیین قیمت یک کالا عوامل متعددی می‌تواند دخیل باشد. اما آنچه این مقاله در تلاش است بیان دارد یک سری جنبه های کلی از نقطه نظر خرد و کلان قضیه می‌باشد. در جامعه کنونی ما که در تلاش به حرکت به طرف توسعه اقتصادی هستیم و می‌بایست درهای بسته اقتصادی خود را برروی بازار جهانی بگشایم، ضمن اینکه حضور کشوری مثل چین با توان و قدرت عرضه وتولید مثال زدنی می‌تواند یک تهدید جدی محسوب شود از طرف دیگر می‌تواند بعنوان یک الگوی کاملی از توسعه اقتصادی درسهای زیادی را به ما بیاموزاند. در واقع بحث قیمت بهانه ای شد تا ضمن بررسی علل پائین بودن آن نگاهی هر چند مختصر به وضعیت رشد و فعالیت کشور چین داشته باشیم.این بررسی در تلاش است تا تصویری حقیقی از کشور چین ارائه دهد به طور کلی این مقاله شامل سه فصل می باشد دربخش اول از فصل اول یک سری از اطلاعات کلی و جامع در مورد کشور چین ارائه شده تا تصویری کلی از این کشور به دست آید از نظر وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی و توضیحی هرچند مختصر از نظام سیاسی این کشور داده می شود منابع طبیعی و معدنی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

   در بخش دوم به بررسی اقتصادی کشور چین می پردازیم در این بررسی ضمن بیان یک  سابقه تاریخی از اصلاحات اقتصادی این کشور به تحلیل برنامه توسعه اقتصادی چین پرداخته تا در واقع همینطورکه عنوان شد وضعیت اقتصادی این کشور بعنوان عامل کلان نقش مهمی در سیاستهای بازرگانی به خصوص قیمت گذاری های دارد، را بهتر بشناسیم.درقمست پیوست به بررسی اهداف و علل پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی می پردازیم.

   در فصل سوم به علل خرد این قضیه نگاهی می اندازیم سعی شده در تمامی موارد  - دستمزد، مواد و سربار – مقاله ومطالبی از سایتهای اینترنتی ترجمه شود در این مورد سه مقاله ترجمه شده در این بخش ضمنا به یک عامل فنی نیز پرداخته می شودو آن نحوه محاسبه قیمت تمام شده یک کالا توسط شرکتهای چینی است در بخش پایانی در پیوست شماره 2 سعی شده تصویری اغراق آمیزی که از این کشور ارائه شده اصلاح شود چین واقعا یک هیولا نیست به همان نسبت که دارای نقاط قوت می باشد دارای نقاط ضعف بسیاری است که می تواند به این کشور در راه توسعه اقتصادی  لطمات بیشماری را وارد کند.

در این زمینه بحث فراوان است و واقعا جای کار زیادی دارد لذا امیداواریم این بررسی نقطه شروع مناسبی را برای سایر بررسی ها فراهم کرده باشد. امروزه با توجه به انفجار اطلاعاتی صورت گرفته و دسترسی به انواع منابع تحقیقی از طریق اینترنت واقعاً عدم بررسی کامل مسائل و کوتاهی در این زمینه را نمی توان باچیزی غیراز تنبلی توجیه کرد.

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد. انشاءالله

 

 

فصل اول : چین اژدهای خفته دوباره بیدار می‌شود [1]

 

بخش اول :کلیات

  چین با حمعیتی بالغ بر یک میلیاردو دویست میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشورجهان بشمار می‌رود. این کشور از حیث وسعت، سومین کشور جهان بوده و یک پنجم خشکی های زمین را دربرگرفته است. چین درطول تاریخ کهن خود فراز و نشیب های بسیاری را شاهد بوده است. انقلاب کمونیستی چین و اصلاحات پس از آن و نیز تحولات دهه های اخیر، موضوع مطالعات و بحث های مختلفی بوده است که در این گزارش مجالی برای پرداختن به آنها نیست و تنها به اشاره ای گذرا به آن اکتفا می کنیم.

   اصلاحات انحام شده و اتخاذ سیاست درهای باز در سالهای اخیر سبب کشته که حجم تجارت این کشور به طور قابل توجه ای افزایش یابد. جلب سرمایه گذاری های خارجی با ایجاد تسهیلات و تشویق های گوناگون موجب رشد فن آوری شده روند جدیدی را در تولید صنعتی – صادراتی رقم زده است که این امر افزایش واردات مواد اولیه بخش صنعت را به دنبال داشته است.

   کشور چین علارغم داشتن جمعیت انبوه و درآمد سرانه پائین، در سالهای اخیر در اثر رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم صادرات و درآمدهای ارزی، طبقه جدید و مرفهی را در درون خود شکل داده که از قدرت خرید بالایی برخوردارند. تغییر الگوی مصرف و گرایش نسل جوان به زندگی به روش مدرن درآن کشور به وضوح دیده می شود. این امر تقاضا برای کالاهای جدید مصرفی را افزایش داده، بازار جدید و جذابی برای تولید کننده گان و صادر کننده گان سایر کشورهابوجود آورده است.به دلیل کثرت جمعیت و تقاضای انبوه، هر جزء کوچکی از این بازار خود بازار بزرگی محسوب می شود به همین دلیل این کشور به عرصه رقابت کشورهای صادرکننده تبدیل شده است.

   در این فصل با بررسی وضعیت کلی کشور چین از حیث جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی تصویری جامع از ان ارائه می شود که درکنار مباحث بعدی می تواند چشم انداز کاملی از این کشور در اختیار ما قراردهد.

 

- وضعیت طبیعی

   کشور چین با 6/9 میلیون کیلومتر مربع وسعت، یک پنجم کره زمین را در برگرفته و بعد از روسیه وکانادا، سومین کشور جهان از نظر وسعت می باشد. این کشور 20.000 کیلومترطول دارد و با جمهوری های تازه استقلال یافته روسیه، کره، مغولستان، افغانستان، پاکستان، نپال، بوتان، هندوستان، میانمار، لائوس و ویتنام همسایه است. چین از طرف دریا با ژاپن، فبلیپین، مالزی،برونئی و اندونزی مرتبط است. و خط ساحلی این کشور 18.000 کیلومتر مربع می باشد.

چین کشور کوهستانی است که کوهها و فلات دو سوم مساحت آنرا در برگرفته است  فلات تبت – وسیع ترین و مرتفع ترین فلات روی کره زمین -  با 2/2 میلیون کیلومتر مربع وسعت و ارتفاع 4.000 متر از سطح دریا، در این کشور قراردارد.

   این کشور به دلیل وسعت زیاد دارای آب و هوای متنوعی است. در منطقه شمال دارای آب و هوای سرد و خشک به خصوص در مناطق همسایه مغولستان. در بخشهای جنوبی بواسطه وزش بادهای گرم ا ز طرف اقیانوس آرام وهند، دارای آب و هوای گرمسیری است. در منطقه تبت آفتاب تند و زیاد، ولی باران کمی دارد و هوای آن متغییر است.

   کشور چین بیش از 100 میلیون هکتار زمین زراعی و حدود 319 میلیون هکتار چمنزار دارد. وسعت جنگلهای آن 25/115 میلیون هکتار است که 12 درصد کل این سرزمین را در برگرفته است چین همچنین از نظرمنابع آبی در بسیاری از مناطق غنی است رودخانه های چین با داشتن 2.614 متر مکعب آب در جریان، توان تولید 676 میلیون کیلو وات برق را داراست.

   از حیث منابع زیرزمینی، چین هم به لحاظ کمیت و هم ازنظر تنوع، غنی است. بررسیهانشان میدهد که 150 نوع مواد معدنی در این سرزمین یافت می شود و ازنظر تنگستن، قلع، روی، تیتانیوم و لیتینوم رتبه اول را در جهان داراست. از نظر معادن سرب، نیکل، جیوه و مولیبدن در مقام دوم، از لحاظ مس در مقام چهارم و از نظر آلمینیوم در مقام پنجم است. از بین 80 نوع سنگ معدنی غیر فلزی، چین ازنظر ترویلیت و کلوخه آهن مقام اول و درفسفر مقام دوم را دارد.

 

- جمعیت و نژاد

چین پرجمعیت ترین کشور جهان بشمار می رود. برطبق آمار منتشر شده در سال 1996 جمعیت این کشور بالغ بر 222/1 میلیارد نفر و درحدود یک پنجم جمعیت کل جهان است. که از این جمعینت، 618 میلیون نفر را مردان و 593 میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند. در این سال جمعیت روستایی این کشور 7/859 و جمعیت شهری آن 7/351 میلیون نفر بوده است. در این کشور تراکم جمعیت 116 نفر در هکتاراست. در سالهای اخیر برنامه کنترل جمعیت در کشور چین با جدیت به مورد اجرا گذاشته شده و نرخ رشد جمعیت به 2/1 درصد در سال رسیده است.

چین یک کشور چند ملیتی است که در آن 56 قوم مختلف وجود دارد. ملیت هان 94 درصد از کل جمعیت آن را تشکیل میدهد. زبان ملی این کشور بوتونگ هان است که عموم مردم به این زبان تکلم می کنند.زبانهای اقلیت نیز در بین اقوام مختلف تکلم و نوشته می شود.

 

- تقسیمات کشوری

   کشور سوسیالیستی چین به 22 ایالت، پنج منطقه خود مختار و سه بخش تقسیم می شود. پرجمعیت ترین ایالت آن سیجو آن با 112 میلیون نفر و کم جمعیت ترین ایالت آن کوئینگ های با 7/4 میلیون نفر جمعیت است. مناطق ویژه اقتصادی - SEZ -  در سال 1980 در حاشیه ساحل جنوبی این کشور ایجاد شد. این مناطق از خودمختاری مالی قابل توجهی برخوردارند و شرایط آزادتری را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورده اند. هرچند نقش آنها با شروع کار شهرهای ساحلی در سال 1984 که شرایط و امکانات مشابهی را فراهم  کردند، تا حدی کمتر شده است. در دهه نود رقابت شدیدی بین شهرهای مختلف چین بر سر جلب سرمایه گذاری های خارجی بوجود آمده است.

   پایتخت چین پکن و شهر های مهم آن شانگهای، وهان، شن یانگ، گوانگ زو و کونیگ دائو می باشند.

 

- ساختار سیاسی

   بالاترین مرجع قانونگذاری چین، کنگره مردمی ملی – NPC  - است. این کنگره قوانین و مقرارت را تصویت می کند و 3.000 عضو دارد که هر پنج سال یک بار از طریق کنگره مردمی انتخاب می شوند. این کنگره یک بار در سال به مدت 2 تا 3 هفته و معمولا در ماههای مارس و آوریل برگزار می شود. درفاصله این جلسات، کمیته های دائمی که حدود 200 عضو دارند، قوانین را آماده کرده و مورد بررسی قرار می دهند.

   شورای دولتی بالاترین سازمان دولتی است که در واقع حکم کابینه را دارد. ترکیب این شورا توسط کنگره مردمی ملی انتخاب می شود و بر اساس توصیه های حزب کمونیست عمل میکند. در راس شورا، نخست وزیر قراردارد. شورای دولتی توسط یک هیئت اجرایی سرپرستی می شود که 15 عضو دارد و شامل نخست وزیر، 4 جانشین و مشاورین دولتی و دبیرکل است. در سطح پائین تراز شورای دولتی، وزرا، کمیسیونهای زیاد و نیز تعدادی موسسات صنعتی دولتی مهم قراردارند. حزب کمونیست نزدیک به 52 میلیون عضو دارد به عبارت دیگر 4 درصد از کل جمعیت چین. کمیته مرکزی حزب شامل 189 عضو اصلی و 130 عضو علی البدل که هر پنج سال یک بار انتخاب می شود و دوبار در سال گردهمایی دارد.    بیشترقدرت سیاسی چین در دست اداره سیاسی پلیت برو است که 20- 15 نفر عضو دارد. کمیته های دائمی پلیت برو شامل 7 – 5 عضو دارد که قدرتمندترین افراد کشور هستند. (China Directory 2003)

 

اطلاعات کلی

 

بخش دوم : وضعیت اقتصادی : [2]

چین در سه دهه پس از انقلاب کمونیستی سال 1949 توسعه اقتصادی سوسیالیستی را که اساسا مبتنی بر خود اتکایی بود در پیش گرفت. در طی این مدت، تخصیص منابع برای بخشهای کلیدی اقتصاد از طریق نظارت دولت و ابزارهای اداری انجام می پذیرفت. از اواخر دهه 70 رهبران چین دریافتند که روشهای سنتی مدیریت اقتصادی فاقد کارایی است و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی ضرورت دارد. بدین ترتیب چین در عین حفظ حاکمیت مالکیت عمومی، سیاست درهای باز را اتخاذ نمود و شروع به اصلاح ساختار اقتصاد داخلی نمود.

اصلاحات در چین ابتدا به صورت آزمایشی انجام شد و به تدریج توستعه یافت. به عبارت دیگر قبل از اینکه اصلاحات در کل کشور انجام شود به شکل آزمایشی در بعضی مناطق اجرا و سپس به سایر مناطق تعمیم داده شد. مراحل توسعه اقتصادی چین از سال 1978 تاکنون در چهار مرحله به شرح زیر بوده است:

مرحله اول   شامل اصلاحات سالهای 1984 – 1978 بوده است. در ابتدا سیاستهایی مبتنی بر مشوق های مادی اجرا می شد که برای بازار نقش عمده ای قائل بودند. در بخش کشاورزی قیمت خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت، تنوع مصولات زراعی تشویق میشد، شرایط در بازارهای روستایی مناسب شد و سازمان زراعت از سطح اشتراکی به سطح خانوار تمرکز زدایی گردید.در بخش صنعت مجددا نظام اعطای امتیاز ایجاد و کاهش جیره‌بندی حفظ شد. در روابط اقتصادی خارجی، سیاستهای ترجیحی در مناطق ویژه اقتصادی با هدف جلب سرمایه گذاری و فن آوری خارجی وگشترش صادرات در پیش گرفته شد.

مرحله دوم   طی سالهای 1988 – 1984 اجرا شد.دراین سالها مجموعه وسیعی از اقدامات به منظور اصلاح بخشهای صنعتی شهری به انجام رسید. این اقدامات شامل ایجاد نظام قیمت گذاری دوگانه در وضع مالیات بر بنگاههای اقتصادی، اصلاح نظام دستمزد به منظور ایجاد رابطه نزدیکتر میان دستمزد و تولید و انحلال نظام تک بانکی بود که به ایجاد بانکهای مختلف و عمده منجر شد، نظام سرمایه گذاری به منظور تشویق بنگاههای اقتصادی برای اخذ وام از نظام بانکی بریا پروژته های مالی اصلاح گردید، نظام تسهیم درآمد بین حکومتهای مرکزی و محلی به منظور افزایش در آمد حکومتهای محلی اصلاح شد و به منظور جلب سرمایه بیشتر و کسب اطلاعات فنی، 14 شهر مهم در نواحی ساحلی به تجارت و سرمایه گذاری خارجی اختصاص داده شد.

مرحله سوم  اصلاحات در سالهای 1991 – 1988 انجام گرفت. در این دوره اصلاحا انجام شده در رونق بخشیدن به تقاضا و تولید موفق بود، اما موجب افزایش تورم گردید، به طوری که در اوایل سال 1988 نرخ تورم مسالیانه دوبرابر شد. اقدامات مستحکم سازی در تثبیت قیمت موفق بود، اما موجب کندی رشد اقتصادی بویژه در بخش صنعت شد، در نتیجه زیان بنگاههای اقتصادی دولتی افزایش یافت، بدهی های اقتصادی داخلی سیر صعودی طی نمود و کالاها انباشته گردید. در اواخر سال 1990 مقامات چینی به سیاستهای مالی و سرمایه گداری متوسل شدند و بهبود اقتصادی حاصل شد.

مرحله چهارم در اوایل سال 1992، مقامات چین پایان برنامه اصلاحات دوره سوم را اعلام ومقصد خود را مبنی بر تسریع فرایند اصلاحات و کشایش درهای اقتصادی ظهور نمودند. ایجاد و گشترش اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار به عنوان هدفی ملی پذیرفته شد و این هدف در مارس 19993 در قانون  اساسی کشور لحاظ گردید.

مرحله جدید اصلاحات اقتصادی چین در سال 1994 آغاز شد تا یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار ایجاد شود که در آن نیروهای بازار نقش اولیه را در تخصیص منابع ایفا نمایند. در عین حال مالکیت عمومی از جمله در شکل بنگاههای اقتصادی سهامی و تعاونیها، به عنوان بخش عمده ای از اقتصاد چین باقی ماند. اصلاحات نظام ارزی و تجاری شامل ایجاد نرخ واحد ارز، ایجاد یک بازار بین بانکی ارز خارجی، دسترسی آزادتر به ارز خارجی برای تجارت و معاملات تجاری و کاهش محدودیتهای تجاری می شد. بانک خلق چین به عنوان بانک مرکزی، با استقلال عمل بیشتر برای توسعه ابزارهای غیر مستقیم کنترل پولی ایجاد شد. اصلاحات بنگاههای اقتصادی عمدتا در زمینه اتخاذ نظام سهامداری و به صورت شرکتی در آوردن بنگاههای اقتصادی است که میان مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی تفکیک ایجاد می کند،که  در ادامه به تشریح این برنامه توسعه اقتصادی می پردازیم.

 

تجزیه تحلیل سیاستهای  توسعه اقتصادی چین و چشم اندازها

   سال 1997 یک سال خوب برای اقتصاد چین محسوب می‌شد رشد اقتصادی این کشور به 8/8 درصد رسید (یک نرخ تورم کم و قابل تحمل تر از نرخ رشد ناگهانی مضاعف). کل سرمایه گذاری خارجی به 13 درصد افزایش پیداکرد در حالی که نرخ تورم کمتر از یک درصد رشد داشت. صادرات که نقش حیاتی در رشد اقتصادی کشور بازی می‌کند به 20 درصد رشد کرد و به 180 میلیارد دلار رسید و مازادی برابر 40 میلیارد دلار ایجاد کرد.مازاد تراز تجارت خارجی بالغ بر 140 میلیارد دلار شد.

در همین زمان رویدادهای اقتصادی چین همچنین به مرحله مهمی رسیده بود. توسعه های قابل توجه داخلی همانند گذشته هنوز نشان از تمرکز توجه دولت به اصلاحات خشن می‌دهد. دولت همچنان چالشهای بزرگی را مقابل خود دارد. این چالشها شامل مواردی همچون اصلاح واحدهای اقتصادی ایالتی حفظ رشد اقتصادی و مقابله با بحران اقتصادی آسیا می‌باشد. چیرگی براین چالشها تاثیرات مهمی بر رویدادهای اقتصادی چین و توسعه آن در دهه های آینده خواهد داشت.

 

اصلاحات اقتصادی : چالشها و استراتژی ها

اصلاح موسسات اقتصادی ایالتی

   ضرورت و توسعه بازار خریداران در چین رقابت بازار فزاینده ای را در پی داشت و باعث مشکلات متعددی برای بسیاری از واحدهای اقتصادی ایالتی گردید. این مشکل بویژه از اواخر سال 1997 جدی تر شد. بطوریکه برآورد می‌شود حدود 45 درصد آنها در چین در حال از دست دادن نقدینگی هستند. در سالهای قبل چین یک استراتژی حل مشکل برای این برنامه نداشت. در سال 1996 دولت یک برنامه و شاخصهای خاصی را برای اصلاح سیستماتیک SOE ها در کشور تدوین نمود. ایده کلی عبارت بود از انتقال شرکتها به نحوی که آنها بتوانند فعالیت و رشد یابند و یا حداقل کمتر نابود شوند در وضعیت بازار رقابتی. برنامه های دولت مشکلات SOE ها را حدود سه سال حل کرد.

   دولت همچنین استراتژی های مختلفی برای SOE های کوچک و بزرگ تدوین کرد. برای SOE های بزرگ دولتمردان برنامه ریزی کردند برای حمایت وتوسعه یک تعداد از SOE های بزرگ ویا خیلی بزرگ یا گروهی از آنها در هر صنعت (دولتمردان آن را سیاست grasp big نامیدند).برای مثال در صنعت الکترونیک دولت از شش شرکت بزرگ چینی حمایت می‌کند. در سال 1996 دولت در کل حدود 300 SOE بزرگ و57 گروهای خود جوش را حمایت کرد. در اواخر 1998 دولت حمایت خود را به 500 SOE و 120 گروه خود جوش افزایش داد. افزون براین دولت شش شرکت بزرگ را از میان این مجموعه برای کمکهای مضاعف برمی‌گزیند و در صدد است به آنها کمک کند تا آنها بتوانند جایگاهی در بین 500 تا از بزرگترین شرکتهای جهان تا سال 2010 پیدا کنند.این شش شرکت در صنایع فولاد وسایل خانه الکترونیک کشتی سازی و دارویی هستند. درکل دولت قصد دارد در آینده حدود 1000 SOE یا گروهها را تحت پوشش قراردهد.

   دولت همچنین کنترلهای سخت را از این شرکتهای بزرگ برمی‌دارد و تحت سیستم برنامه ریزی قدیمی این روش را آزمایش می‌کند. این شرکتها از یک استقلال عمل بالا لذت می‌برند و می‌توانند در بازارهای رقابتی فعالیت کنند. اکثر این شرکتها می‌توانند با شرکتهای خدمات رسانی دولت بعنوان شریک  اقدام به صدور اوراق قرضه و یا سهام بنمایند برای مثال دولت در برنامه دارد به این SOE ها کمک کند با بالغ بر 5/12 میلیارد دلار سهام انتشار بدهند. در واقع این عمل باعث تغییر اساسی در ساختار این SOE ها می‌گردد با این کار دولت سهام داری را جایگزین سیستم قدیمی مالکیت این شرکتها می‌نماید (البته در مورد شرکتهای بزرگ همچنان دولت تمایل دارد کنترل کننده اصلی باقی بماند.

   همچنین دولت چین با تدارک سیاستهای مناسب به حمایت توسعه این شرکتهای بزرگ می‌نماید برای مثال دولت به این شرکتها کمک می‌کند که با مشارکت شرکتهای خارجی موفق به کسب تکنولوژی پیشرفته بشوند.بعضی ازاین شرکتها از مزایای مالیاتی سود می‌برند و بعضی از حمایتهای مالی دولت مانند پرداخت وام و سرمایه گذاری مستقیم سود می‌برند. دولتمردان چین در تلاشند تا حدود 5 میلیارد دلار برای پوشش بدهی های این موسسات هزینه کنند.دولت حتی این شرکتها را تشویق می‌کند که شرکتهای را در بخشها ایالتها و حتی کشورها ی دیگر به مالکیت خود در آورند. هدف دولتمردان چین تبدیل این شرکتها به بازیگران رقابتی کلیدی در بخشهای تجاری خودشان است.

   برای SOE های کوچک دولتمردان رویه LET GO را در نظر گرفتند.در واقع قصد حمایت از این شرکتهاراندارند و انها یا می‌میرند و یا در بازار رقابتی رشد می‌کنند. دولت به این شرکتها که عملکرد خوبی ندارند اجازه می‌دهد اعلام ورشکستگی کنند و یا آنها را به بخش خصوصی واگذارکرده و یا از طریق واگذاری سهام به کارکنان می‌دهد. ویا شرکتهای موفق داخلی را همچون خارجیان تشویق به در اختیار گرفتن این شرکتهای کوچک می‌نماید. در بعضی موارد افراد می‌توانند برای چند سال محدودی این شرکتها را اجاره کرده و سپس به مدیرانشان برگردانند.بدون کنترل دولت بسیاری از این شرکتهای کوچک کاملا شرکتهای خصوصی می‌شوند.

 

اهداف استراتژی اصلاح SOE های چین

1- دولت می‌خواهد شرکتهای بزرگ را حمایت کرده و توسعه دهد تا بتوانند نقش بازیگران قوی در بازارهای مورد نظرشان باشند

2- رشد این شرکتها بزرگ مازاد نیروی کار را جذب کرده و باعث سبک شدن بار بیکاری می‌شود

3- دولت امیدوار است کهاین شرکتهای بزرگ چینی بتوانند پشتوانه اقتصادی ملی بشوند و با شرکتهای خارجی که در بازار چین نفوذکرده اند رقابت کنند.

واقعا معلوم نیست که آیااین سیاستها می‌توانند مشکلات و معضلات SOE ها را حل کنند

 

سیاستهای توسعه صنعتی

رشد اقتصادی چین عمدتا ناشی از سه منبع می‌باشد:

·       صادرات

·       بازار مصرف داخلی

·       سرمایه گذاری دولت در صنایع و امور زیربنایی

   بواسطه بحران مالی آسیا در سال 1998 صادرات کشور چین کاهش پیدا کرد و سهم کمتری در رشد اقتصادی چین بر عهده داشت. از طرف دیگر بازار مصرف داخلی نیز بعلت افزایش بیکاری که نه تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده بود بلکه اعتماد و اطمینان آنها را نیز از بین برده بود ضعیف شده بود. لذا تنها منبع عمده برای رشد اقتصادی  سرمایه گذاری دولت می‌بایست باشد.برآورد می‌شود که حدود 13 هزار میلیارد یوان (بیش تراز 300 میلیارد دلار) برای پیش بردن رشد اقتصادی دولت برنامه سرمایه گذاری دارد. دولتمردان همچنین می‌خواهند سهم عمده ای از این سرمایه گذاری را صرف مدرنیزه کردن ساختار اقتصادی بنمایند. استراتژی های توسعه در سه حوزه متمرکز شده اند:

1- بخشهای زیربنایی وعمومی : زیرا چین احتیاج به بهبود بخشهای زیر بنایی خود دارد و برای همین چندین پروژه زیربنایی مانند سد جورج و فرودگاه بین المللی پاندونگ را در دست دارد در سالهای بعد دولت چین به طور سنگینی در بخشهای سد سازی آبرسانی حمل ونقل هواپیمایی و تولید انرژی وتوزیع آن سرمایه گذاری می‌کند. بانک جهانی برآورد می‌کند که از سال 1995 تا 2004 چین احتیاج به 280 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی و امکانات عمومی دارد. در این حال خود دولتمردان چین پیش بینی می‌کنند که کشور احتیاج به حدود 800 میلیارد دلار برای توسعه امکانات عمومی و بخشهای زیر بنایی در ده سال آینده دارد. این سرمایه گذاری ها نه تنها می‌بایست ریربنای اقتصادی چین را بهبود بخشد بلکه به عنوان نیروی پیش براننده اساسی برای توسعه اقتصادی چین عمل می‌کند.

2- دولت چین در فکر ایجاد صنایع مدرن و مهم به طور استراتژیک می‌باشد. همچون صنایع الکترونیک اطلاعات نرم افزار اتومبیل کنترل آلودگی و مواد اولیه. چین می‌خواهد با توسعه این بخشها نه تنها برای مدرن نیزه کردن صنایع اش.بلکه برای ایجاد منابع جدید رشد اقتصادی.برای توسعه این بخشها دولت به طور سنگینی در این بخشها سرمایه گذاری می‌کند و تلاش می‌کند که سرمایه و تکنولوژی  خارجی بیشتری را به طرف این بخشها جذب کند.

3- دولتمردان چین نیز هچنین برای سرمایه گذاری در صنایع قدیمی نیز برنامه ریزی می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از SOE های کوچک از تجهیزات و وسایل بسیار قدیمی استفاده می‌کنند.اکثر محصولات آنها از مد افتاده و با کیفیت بسیار پایین است. بسیاری از این شرکتها کوچکتر از آنند که بتوانند از مزایای صرفه جوی در مقیاس بهره ای ببرند. این شرکتها با مشکلات بسیاری در این بازار رقابتی فزاینده چین روبه رو هستند.در بعضی از این بخشها ظرفیتهای تولیدی مازاد (خیلی خالی مانده) وجود دارند که عامل مشکلات بعدی برای بقای سازمان خواهد بود. برای تغییر این وضعیت دولتمردان چین شرکتهای کوچک را به ادغام در شرکتهای موفق تشویق کردند برای رشد و حفظ شرکتها ضغیف. بعلاوه دولت در این بخشها سرمایه گذاری بزرگی خواهد کرد. اما این سرمایه‌گذاری‌ها به منظور افزایش ظرفیت نیستند.دولت این موضوع را روشن کرد که این طرح مانع سرمایه گذاری در پروژه های می‌شود که بازار بلقوه ای نداشته باشند و یا در چین قبلا برای این پروژه ظرفیتهای خالی تولیدوجود داشته باشد.هدف اصلی عبارتست از استفاده از تکنولوژی پیشرفته برای وسائل موجود را به روز و نوسازی کند و به شرکتها برای تولید محصولات جدید کمک کند که منجر به حاشیه رقابتی فزاینده می‌شود.

 

استراتژی توسعه منطقه مرکزی – غربی

    توسعه اخیر اقتصادی کشور چین عموما در منطقه شرقی ساحلی متمرکز شده است.بین سالهای 1998 و 1995 بیش از 88 درصد از سرمایه گذاری خارجی در چین در منطقه شرقی ساحلی صورت گرفته است. فاصله بین  توسعه اقصادی  این دو منطقه به طور زیادی در چند سال قبل افزایش یافته است. برای مثال در 1978 این تفاوت بین این دو در درآمد سالانه سرانه 70 یوان (75/8 دلار) بود. در 1997 این تفاوت به 2000 یوان(300 دلار) افزایش یافت جدول شماره یک درصد توزیع GDP  را در مناطق شرقی و غربی از سال 1978 تا 1994 نشان می‌دهد بر اساس این جدول مشخص است که سهم مناطق شرقی در اقتصاد چین بطور ثابتی افزایش می‌یابد در حالی که این منطقه 11 درصد از مساحت کشور و 40 درصد از کل جمعیت را درخودش جا داده است. این فاصله گسترده بین این دومنطقه مشکلاتی  راپدید آورده است.بدین علت توسعه مناطق مرکزی و غربی یک سیاست کلیدی اقتصادی شد.

 

سیاستهای توسعه مناطق داخلی دارای اجزا کلید متعددی می‌باشند:

1- این منطقه دارای منابع طبیعی بسیار زیاد می‌باشد برای مثال شاناکسی حدود 25 درصد از کل معادن ذغال سنگ کشور و 60 درصد از صادرات کشور چین را دارد. دولت می‌خواهد این منطقه  منابع طبیعی اش را در استراتژی توسعه اقتصادی متمرکز کند.

2- دولت در تلاش است که بعضی از صنایع کار- بر مناطق شرقی را به مناطق ذاخلی که در آنها هزینه دستمزد پائین تر است انتقال دهد که این حرکت همچنین به مناطق شرقی این امکان را می‌دهد که بر صنایع پیشرفته و سرمایه- بر متمرکز شوند.

3- دولتمردان چینی سیاستهای گوناگونی تدوین کردند برای تشویق شرکتها موجود درمنطقه شرقی به سرمایه گذاری خرید و شراکت در شرکتهای مناطق مرکزی و غربی.بنابراین بیش از 10.000 سرمایه گذاری و پروؤ ه های تعاونی در این مناطق توسط شرکتهای چینی منطقه شرقی ساحلی انجام گرفت.اخیرا این منطقه همچنین سرمایه گذاری های بیشتری از شرکتها خارجی دریافت کرده است. شامل موسسات بزرگ چند ملیتی همچون سامسونگ و زیمنس.

    بسیاری از شرکتهای چینی در منطقه شرق سرمایه گذاری در مناطق داخلی را همچون یک فرصت مهم برای توسعه و کاهش رقابت دیدند.بعضی از این شرکتها درمنطقه شرقی ساحلی با رقابت شدید با شرکتها خارجی روبه رو بودند. آنها به سمت مناطق غربی حرکت کردند تا ضمن کاهش هزینه در بازارهای کمتر رقابتی کالاهای خود را عرضه کنند.بعلت اینکه بسیاری از شرکتها در این منطقه سرمایه گذاری نکرده اند شرکتهای چینی منطقه شرقی از مزایای اول بودن در بازار شرق استفاده می‌کنند. این مزایا به شرکتهای چینی کمک می‌کند  به کسب مزیت رقابتی قوی و توانایی بهتر در رقابت با شرکتهای خارجی در آینده.بنابراین تغییر و توسعه در مناطق غربی و مرکزی اثرات قوی برای بازارهای رقابتی جدید در مناطق داخلی به همان اندازه کل کشور داشته است.

جدول شماره 1

The Percentage of Chinas GDP Generated by East and West Regions

 

Year     Percentage of Chinas GDP Generated in:

         East Region     West and Central Region

 

1978       52.50                47.50

1980       52.17                47.83

1986       53.11                46.89

1989       54.43                45.57

1991       54.90                45.10

1992       56.55                43.45

1993       57.39                42.61

1994       59.12                40.88

 

[1]Source:The Future of Chinas Economy by Weiming Zhang and Hongjie

Zhang

عوامل کلیدی تاثیر گذار در موفقیت استراتژی های دولت[2] :

   بکارگیری و موفقیت این سیاستها به عوامل متعددی بستگی دارند.اما سه حوزه کلیدی قابل توجه ترند: این حوزه ها عبارتند از : تاثیر بحران اقتصادی آسیا سرمایه گذاری خارجی در چین و اصلاح سیستم مالی کشور.

 

تاثیر بحران آسیا

   به علت بحران مالی آسیا در 1997 توسعه اقتصادی چین با عدم قطعیتهای جدید روبروشد. و مواجه موثر با این بحران یکی از عناصر کلیدی در موفقیت استراتژی های توسعه اقتصادی چین شد.این بحران چین را در وضعیت بدی قرارداد.  از طرفی دیگر چین تحت فشار زیاد برای کاهش ارزش پول رایج اش بود برای رقابتی ماندن در اقتصاد جهانی. این فشار ها از منابع متعدد ایجاد می‌شدند. صادرات مستقیم چین به کشورهای آسیایی بواسطه رکود و کاهش ارزش پول آنها روند نزولی یافته بود و همین کاهش ارزش پول نیز باعث شده بود کالاهای چینی گرانتر بشوند و بنابراین در بازارهای غربی کمتر جذاب باشند

   کاهش صادرات می‌توانست صدمات جدی به برای برنامه اصلاحات SOE ها بدنبال داشته باشد به دلیل اینکه حدود 50 درصد از صادرات کشور چین مربوط به این بخش می‌باشد. با توجه به اینکه خود طرح اصلاح SOE ها باعث بیکاری 10 میلیون نفر شده بود که در گذشته کشور چین با رشد صادرات مشاغل جدیدی را برای پوشش این امر ایجاد کرده بود. که کاهش صادرات فشار مضاعفی را از نظر رشد بیکاری به دولت وارد می‌کرد.کاهش صادرات به معنای هجوم به بخش بازارهای داخلی است همانطوریکه قبلا عنوان شد جایی که مشکل وجود ظرفیتهای تولیدی وجود دارد. این امر خود باعث تشدید این مشکل می‌شود و به نوبه خود تهدیدی جدی برای واحدهای اقتصادی ایالاتی است.

   بحران مالی آسیا خود تاثیر نامطلوبی بر روند سرمایه گذاری خارجی در چین داشته است.بواسطه کاهش ارزش پول دیگر کشورهای آسیایی سرمایه گذاری در چین گرانتراز سایر مناطق می‌شد زیرا چین نیازمند تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی توامان است بواسطه نداشتن زیرساختهای مناسب برای توسعه و به روز کردن صنایع خود. خود کاهش سرمایه گذاری خارجی خسارتهای جدی به توسعه چین وارد می‌کند.

   خلاصه چین با فشارهای قوی برای کاهش ارزش پول جاری خود برای پاسخ گویی به بحران مالی آسیا روبه روست. با این حال عوامل دیگری هستند که مانع تغییر کلی ارزش پول چین می‌شوند و این کار را منجر به صدمات جدی به اقتصاد چین می‌دانند.کاهش ناگهانی ارزش پول می‌تواند به اقتصاد هنگ کنگ و جایگاه آن در اقتصاد آسیا آسیب برساند که خود باعث یک سقوط بازار مالی در آسیا خواهد شد و این نتنها لطمه سیاسی ای که چین از آن اجتناب می‌کند به دنبال دارد بلکه بر برنامه های اصلاحات چین نیز اثر سوئی دارد یکی از برنامه های کلید توسعه چین بهبود وضع SOE ها بود و یکی از راه های اساسی انتشار سهام برای این موسسات و تغییر مالکیت آنها به شکل سهام داری بود و بسیاری از این شرکتها در فهرست بازار بورس هنگ کنگ قرار دارند و هرگونه صدمه به این بازار خود می‌تواند اثرات بدی بر این برنامه دولت داشته باشد.

   اما عوامل دیگری هستند که می‌توانند دولت چین را در مقابله با این بحران یاری دهند. دولت تسلط کاملی برفعالیتهای اقتصادی دارد او از نزدیک نقدینگی جاری خود را تنظیم کرده و مانع انتفال آزادانه سرمایه خارجی به خارج از کشور می‌شود. این کنترلها مانع بوجود آمدن نوسانات شدید اقتصادی می‌شوند. دولتمردان چین می‌توانند از شاخصای سیاسی مختلف برای مواجه با این بحران استفاده کنند برای مثال آنها می‌توانند به شرکتهای چینی اجازه دهند که سود خود را کاهش داده و محصولات را با قیمتهای رقابتی صادر کنند و زیان حاصل از این کار را از محل سوبسیدهای دولتی جبران نمایند و از طرفی باکاهش اصطکاک بین کالاهای صادراتی خود و کشورهای شرق آسیا از رقابت مستقیم با آنها اجتناب کند. چین همچنین تجربه کاهش ارزش پول ملی را قبلا داشته است به نحوی که مانع یک شوک اقتصادی بشود.در سالهای قبل چین سه سطح مختلف کاهش ارزش پول داشته است در 1994 برای مثال چین نرخ مبادله رسمی یوان با دلار را از 7/5 به 7/8 رساند که این عمل باعث یک شوک بزرگ در اقتصاد نشد.

 

سرمایه‌گذاری خارجی در چین

   در چند سال گذشته چین بعد از آمریکا دومین کشور جذب کننده سرمایه خارجی بود.این سرمایه گذاری خارجی ضمن بهمراه آوردن تکنولوژی و دانش روز باعث رشد ناگهانی صادرات چین با از بین بردن بیکاری حاصل از سیاستهای دولت بود.اما با رشد روزافزون این سرمایه گذاری ها مشکلات مختلفی را دولت چین با آن روبه رو شد. از یک طرف امتیازات فراوانی که دولت از نظر معافیتهای مالیاتی به این شرکتهامی داد عملا باعث شده بود بسیاری از شرکتها داخلی مزایای رقابتی خود را از دست بدهند و ضمنا بسیاری از آنها در بعضی از بازارها کاملا مسلط شده و بازیگر اصلی باشند مثل بازار دوربین ماشینهای فکس فیلم دوربین نوشیدنی ها ی سبک که تولید کنندگان داخلی سهم بازارشان را بسرعت از دست می‌دادندکه در نهایت در سال 1997 منجر به چاپ یک برنامه دولت در زمینه سرمایه گذاری خارجی شد که در آن دولت تاکید برنظارت و کنترل اثرات سرمایه گذاری خارجی می‌کند.

    دولتمردان چین در مورد نام و مارک محصولات چینی خیلی حساس شدند و بسیاری از سیاستهای مناسب شرکتهای خارجی را حذف کردند و امتیازات مانند معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده و سایر معافیتها را پس گرفتند و دولت در جذب سرمایه های خارجی بسیار گزینشی عمل می‌کرد گزینشی عمل کردن به معنای عدم نیاز به سرمایه گذاری خارجی نبود تنها تغییر تمایل دولت به هدایت سرمایه ها به بخشهای موردنظر بود.

   این حرکت باعث کاهش ملموس سرمایه گذاری خارجی شد در سال 1997 سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال قبل 3 درصد رشد داشت در حالی که در سال 1998 نسبت به 1997 28 درصد کاهش داشت و این نشان از روند نزولی می‌دهد هرچند عوامل دیگری مانند بحران مالی آسیا هم می‌تواند در این امر موثر باشند اما عامل اصلی همان سیاستهای دولت می‌باشد اما دولت مردان همچنان بر جذب سرمایه خارجی تاکید دارند لذا مجددا بحث برقراری بخشی از آن معافیتهای برای شرکتهای خارجی سرمایه گذارمطرح است.

 

اصلاح سیستم مالی

   بانکهای چینی کاملا وابسته به دولت بودند و حامی سیاستهای دولت در زینه SOE ها بودند بیش از 75 درصد از وامهای بانکها  مربوط به این بخش می‌شد باتوجه به اینکه 50 درصد از این بخش این پولها را از دست می‌دادند باعث پدید آمدن معضل وام ها ی بد می‌شد برآورد می‌شود حدود 30 درصد از وامها ی بانکهای چینی این نوع وام ها باشند که خود فشار شدید را بر بانکهای چینی وارد می‌کرد.

   به منظور تغییر این وضعیت و استفاده اثر بخش از مکانیزمهای مالی دولت چین اقدام به مستقل کردن این بانکها نمود. در سال 1995 دولت قانونی را به تصویب رساند که طی آن به بانکهای چینی استقلال کاملی داده می‌شد هر چند همچنان تحت نقوذ بالای دولت بودند. در واقع دولت با این طرح می‌خواست بانکها را به طرف کاملا تجاری شدن هدایت کند ضمنا یکی دیگر از عوامل موفقیت توسعه اقتصادی باز کردن بازار مالی برای بانکها ی خارجی بود. بواسطه تقاضای فزاینده شرکتهای خارجی فعال درچین به خدمات بانکهای خارجی و فشار ناشی از پیوست به سازمان تجارت جهانی دولتمردان چین را برآن داشت که بخش خدمات مالی خود را بر روی بانکهای خارجی باز کنند.

   سیاستهای اتخاذ شده از طرف دولت برای چیره شدن بر روند نزولی شروع شده از سال 1992 تا پایان سال 1999 موثر نبود در طی این سالها رشد اقتصادی چین از رقم افسانه ای 1/14 به حدود 7 رسید اما از سال 1999 رشد نسبی در درآمد ناخالص ملی و رسیدن به رقم بالای 8 خبر از پایان دوره سقوط و شروع یک دوره رشد اقتصادی را می‌دهد تمامی پیش بینی ها خبر از ادامه این رشد حداقل تا پایان 2004 را می‌دهد. اما تجربه رشد بالای حدود 8 درصد برای سالهای 1993 تا 1999 در واقع یک پتانسیل خوبی برای کشور چین پدید آورده است و می‌تواند به عنوان پشتوانه ای مناسب برای چیره شدن بر مشکلات آتی آن کشور باشد.

   همانطوریکه ملاحظه می شود عامل اقتصادی بعنوان یک عامل کلان نقش اساسی در تعیین قیمت کالاهای چین بازی می کند آنچه که در این زمینه جلب توجه می کند وجود یک دید کلان و استراتژیک در برنامه های اقتصادی است. باور به وجود مزیت نسبی در صنایع خاص و جهت دهی تمامی تلاشها به سوی آ ن از جمله نقاط قوت برنامه توسعه اقتصاد این کشور می باشد که با توجه به تمامی چالشهایی که با آنها روبه روست می تواند مسیر درست توسعه خود را در نوردد.

 

 

 

 

 

پیوست شماره 1 :

 

پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی [3]

 

چین و راهبردهای پیوستن به WTO

    چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت از نظر مساحت تفریبا برابر آمریکا ست و 90 درصد مردم چین زیر خط فقر قراردارند و تنها 10 درصد از مرم بسیار ثروتمند هستند بیکاری در شهرها 15 درصد می باشد.

   با پیوستن هنگ کنگ به چین این کشور یکی از اصول مارکسیستی که مانع بر سر راه مالکیت شخصی شرکتها بود، لغو گردید دولت اقدام به تشویق شرکتها برای انتشار سهام و واگذاری مالکیت دولت به دیگران و مردم نمود. به این ترتیب شرکتهای دولتی در سال 1986 از 62 درصد به 35 درصد در سال 1997 رسید.

   قدرت کنونی چین در دست شرکتهای خصوصی و کوچک ، شرکتهای خارجی، مشارکت خصوصی، و تعاونی های کشاورزی و شرکتهای مردمی است.

چین با سرعت زیاد به سمت سیستم اقتصاد با ثبات پیش می رود و برای آمریکا یک شریک بسیار معتبر در آسیا محسوب می شود. و در راه خصوصی سازی، حذف مقررات دست و پا گیر انجام اصلاحات را از طریق :

1- انتشار سهام و دادن آن به کارگران

2- واگذاری بخشهای مختلف از شرکتها و ادغام، اعلام ورشکستگی و فروش 370 هزار شرکت دولتی

دنبال می کند و به سوی تجارت آزاد گام بر می دارد. سیاست چین این است که شرکتهای بزرگ، خصوصی و کارا در چین دایر شوند تا بتوانند به شیوه های اثر بخش در سطح جهانی به رقابت بپردازند. در چین 12 درصد تولید ناخالص داخلی از محل مالیات است.

 

اصلاحات در چین در برگیرنده پنج استراتژی اصلی است که باید برای رسیدن به سازمان تجارت جهانی باید انجام گیرد

1- بازسازی یا تجدید ساختار در شرکتهای دولتی و تبدیل نمودن شرکتها به شرکتهای خصوصی از طریق عرضه سهام به مردم

2- تقویت بازارهای مالی، گسترش بازار سرمایه از طریق دادن مجوز به تاسیس بازارهای بورس جدید

3- به فروش رساندن دارائیهای دولتی – به 305 شرکت اجازه داده شد که سهام خود به مردم عرضه کنند یا اعلان ورشکستگی نمایند، تنها 1000 شرکت حق انجام این کار را ندارند.

4- ایجاد سازمانهای تامین کننده – خدمات اجتماعی.

5- کاهش تعرفه ها.- در سال 1997 تعرفه به میزان 17 درصد کاهش یافت در سال 2000 تعرفه به میزان 15 درصد رسید.

 

وضعیت سرمایه گذاری

   در سال 1996 مبلغ 47 میلیارد دلار به طور مستقیم در چین سرمایه گذاری شد.

در سال1995 بعد از آمریکا که 85 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته چین بعنوان مناسبترین کشور برای سرمایه گذاری معرفی شد

چین سالانه 6/3 میلیارد دلار جهت وام های سوخت شده و مطالبات شرکتهای دولتی که درصدد ادغام هستندو واگذاری بخشهایی از شرکتها یا اعلان ورشکستگی، پرداخت می کند.

چین در سال 1997 برای متقاعد کردن مخالفان برای متقاعد کردن مخالفان جهت ورود به سازمان تجارت جهانی 17درصد تعرفه ها را کاهش داد.

 

سازمان تجارت جهانی و چین

   عضویت در سازمان تجارت جهانی با هدف دستیابی به بازارهای بین المللی و کسب سهم بیشتر در تجارت، دستیابی برای بسیاری از کشورها به عنوان یک هدف راهبردی تلقی می شود. سازمان تجارت جهانی با 153 کشور عضو، بیش از 90 درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد. مقررات حاکم بر فعالیت بازرگانی کشورهای عضو این سازمان دسترسی اعضا به بازارهای یکدیگر را آسان می کند، ودر افزایش سهم آنها در تجارت بین المللی تاثیر بسزایی دارد.

   کشور چین برای جلب موافقت جهانی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اصلاحات وسیعی به عمل آورده و بازارهای خود را برروی سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی تا حد قابل توجهی گشوده است.عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی این کشور از زمان شروع اصلاحات و گشودن اقتصاد چین به روی خارجی ها در سال 1978 است.اثرات اولیه عضویت در سازمان تجارت جهانی را شرکتهای چند ملیتی فعال در این کشور و شرکتهای در شرف فعالیت درآن کشور حس می کنند. اما اثرات عمیق و طولانی را اقتصاد چین درک خواهد کرد.

 

دلایل و اهداف پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی

 

1- دستیابی به رشد اقتصادی سریع که همچنان به آن نیاز است.

 

2- دستیابی به بازارهای جهانی برای عرضه تولیداتش که به شدت به آن نیاز دارد                  

   بنابراین ورود چین به سازمان تجارت جهانی به تنها به رشد صادرات این کشور کمک میکند به صادر کنندگان متزلزل جهانی هم کمک کرده آنهارا از رنج نجات میدهد. همینطور برای شرکای تجاری چین به لحاظ دستیابی به بازاری با بیش از یک میلیارد مصرف کننده، منافع بیشتری خواهد داشت.

 

3- پیروی از قوانین بین المللی

   تجارت چین تا قبل از پیوست به WTO بر مبنای اطلاعات اصیل و سنتی این کشور پیش رفته است. با این وجود صادرکنندگان چینی ترجیح میدهند بیش از آنکه فعالیت آنها دستخوش نظرات سیاستمداران بشود. خود را ملزم به پیروی از قوانین بین المللی نمایند و اینگونه احساس کنند که چنانچه به حقوقشان تجاوز شود می توانند برای امر داوری به سازمان تجارت جهانی متوسل شوند.

 

4- دستیابی به بازارهای جدید و بهبود وضعیت سرمایه گذاران خارجی در چین

   از سوی دیگر الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، علاوه بر اینکه بازارهای تازه ای را به روی صادرکنندگان چینی باز میکند وضعیت سرمایه گذاران خارجی در چین را که ظرف چند سال اخیر تا حدودی متزلزل شده است، بهبود خواهد بخشید.

 

5- دستیابی به چینی ها به فن آوری روز دنیا

   دستیابی چینی ها به فن آوری روز دنیای غرب به ویژه در بخش های مهم صنعت، نفت  و بخش های مالی که برای رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند آن هستند.

 

6- تشویق اصلاحات سازگار و حفاظت اقتصاد چین در برابر رکود و محافظت چین در برابر تهدیدات یکجانبه آمریکا

   ازنظر سیاسی پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی موجب تشویق اطلاحات سازگار و حفاظت اقتصاد چین در برابر رکود می شود و درهمین حال این کشور را در برابر تهدیدات آمریکا تا حدودی مصون خواهد ساخت. همچنین عضویت در با نفوذترین سازمان جهانی، بی شک به تسریع روند اصلاحات در چین کمک خواهد کرد. و این امر فرصتهایی را در بخش بازرگانی خارجی برای چین به همراه خواهد آورد. در حال حاضر رهبران چین آگاه هستند که باید بخشهای دولتی را که کارکرد خوبی ندارند و    سالانه میلیونها دلار از بودجه چین را می بلعند متحول سازند. با این حال سیاست گذاران چینی عقیده دارند که برنامه هایی تحت تجدید ساختار وجود دارند. که عضویت در سازمان تجارت جهانی می توانند ابزار مفیدی برای تسریع انجام آنها باشد. احتمالا این اصلاحات از زمان شروع موثر واقع شده زیر شرکت جنرال موتورز محصول مشترکی را در شانگهای تولید می کند و با فروش بسیار عالی نیز مواجه شده است.

 

7- عرضه کالاهای ارزان قیمت و بهره مندی از افزایش رقابت ها

   در این مورد یکی از دلایل پائین بودن قیمت محصولات کشور چین تولید انبوه محصولات با توجه به جمعیت بالای این کشور به عنوان مصرف کنندگان اصلی است.

 

8- آزاد سازی اقتصاد و شفاف و بی طرفانه کردن قوانین

   برای آنکه چین به سازمان تجارت جهانی بپیوندد باید متعهد شود که بخش های بزرگی از اقتصاد خودرا آزاد سازی کند و و قوانین خودرا شفاف اجراکند. البته برخی کاشناسان عقیده دارند که مساله مهم آن است که چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و مسلما بقیه مسائل عمده حل وفصل خواهد شد اما مشکل آنجا است که سازمان تجارت جهانی برای رفع پیچیدگی ها و مشکلات و چالش های کشور چین هنوز مجهز نیست.

   از آنجایی که فلسفه وجودی سازمان تجارت جهانی گشودن بازارهای بین المللی از طریق قوانین شفاف و چند جانبه و حل اختلافات تجاری بر اساس قوانین بی طرفانه است. فاجعه آمیز خواهد بود که چین با شرایط نادرستی به سازمان بپیوندد. حتی اگر چین با سهمیه های وارداتی که دیگر کشورها برای صادراتش اعمال می کند کنار بیاید و موانع تعرفه ای را بیش از پیش از بین ببرد باز هم بازار این کشور به طور کامل آزاد نخواهد شد. زیرا با وجود آنکه قیمت ها هم در چین تثبیت شده و امتیازات تجاری انحصاری گذشته تقریبا عام شده است. اما قوانین این کشور شفاف نیستند و اغلب با داوری به اجرا در میآیند.

 

9- قرارگرفتن در مسیر اقتصاد بازار و افزایش کارائی

   سازمان تجارت جهانی چین را در مسیر اقتصاد بازار به سرعت جلو می برد و کارایی و باز بودن آنرا فزوی می بخشد و از چین یک شریک تجاری عمده برای سایر کشورهای جهان و اقتصاد جهانی خواهد ساخت.

 

10- کاهش تعرفه ها و حذف سوبسید های واردات و صادرات

    کاهش تعرفه ها و حذف سهمیه های واردات و صادرات تاثیر بسیاری در روند تجارت این شرکتها با چین خواهد داشت و چین نسبت به از بین بردن سیستم واردات که مانع دشوارتری نسبت به تعرفه است، ملزم خواهد شد در ادامه تلاشها چین نرخ تعرفه واردات کالاها را به صور میانگین از 17 به 22 درصد کاهش داده است. آمریکا رد قبال این تلاشها قول داده است که صنایع آمریکایی را درقبال واردات از چین مورد حمایت قرار دهد.

 

11- دسبیابی به بازار چین در قبال سرمایه گذاری و انتقال فن آوری

   شرکتهای چند ملیتی در دهه 1980 و اولیل دهه 1990 با وعده دستیابی عادلانه به بازارهای چین در قبال سرمایه گذاری و انتفال فن آوری، سرازیر چین شدند. به این ترتیب جریان سرمایه گذاری در چین به فضای مانور بیشتر برای سرمایه گذاران در آینده بستگی دارد. چین پس از آمریکا دومین کشور سرمایه پذیر است حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین تا سال 1998 به 300 میلیارد بالغ شد. با این وجود حجم نقدینگی در اقتصاد چین ثابت مانده و یا روبه کاهش نهاده و این مذاکرات با بازرگانان خارجی مقیم پکن را دشوار و کم اثر کرده است.

    

12- توسعه بازار چین در بخش خدمات

   بخش خدمات در بازار چین به سرعت روبه افزایش است. در بخش بیمه نیز بیمه گران اروپایی در صدد کسب بازار چین هستند. تاکنون چندین مجوز بیمه برای فعالیت شرکتهای غربی صادرشده که به شد ت با تنگناهای محدودیت جغرافیایی و... احاطه شده اند. ولی با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی این محدودیتها به موجب مقررات سازمان کاهش می یابد. لیکن مقررات مذکور برای تبدیل چین به بزرگترین فرصت بازار برای بیمه گران غربی کافی است.

 

13- عقلایی کردن و تجدید ساختار صنعتی

   در اثر پیوستن چین در سازمان جهانی تجارت، عقلایی کردن و تجدید ساختار صنعتی به ویژه در بخشهای خودروسازی و پتروشیمی عینیت می یابد.

 

14- ورود روش های مدیریت و فن آوری

   بهترین نتیجه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، ورود روش های مدیریت و فن آوری به این کشور، که منجر به افزایش و بهبود کفایت ولیاقت و کارایی تولید کنندگان داخلی و نیز توسعه بازار برای شرکتهای خوب داخلی و خارجی به طور یکسان خواهد بود.

بنابراین چین برای الحاق به این سازمان تلاشهای وسیعی را برای گشودن بازارهایش به روی رقبای خارجی به عمل آورده است.

 

15- جذب سرمایه گذاری های تازه

   بنایراین ورود چین به سازمان تجارت جهانی می تواند جذب سرمایه گذاری های تازه را به میزان 100 میلیارد دلار به ازمغان بیاورد. و به افزایش میزان رشد اقتصادی این کشور تا حد سالانه یک درصد کمک کند. ورود چین به این سازمان یک شبه معجزه نمی کند اما گامی مهم برای باز کردن درهای اقتصادی اش به روی اقتصاد و تجارت جهانی است.به طوری که آقای ’ سین تیا جانسون ’ مدیر شرکت تگزاس اینسترومنت عقیده دارد که سازمان  تجارت جهانی به یقین از چین محیطی مناسب برای سرمایه گذاری می سازد.

 

16- بهره مندی از تامین منابع مالی خارجی

   شرکتهای کوچک چینی نیز از عضویت در سازمان تجارت جهانی خرسند به نظر میرسند زیرا امیدوارند که از تامین مالی خارجی بهره مند شوند.

   به عقیده کارشناسان بزرگترین مسیر برای تجارت چین در دنیای خارج، عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی است با وجود فشارهای اقتصادی، رهبران چینی دریافته اند منافع بالقوه بزرگتر و بیشتری برای آنها در ورود به سازمان تجارت جهانی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند در نهایت باید گفت که رشد اقتصادی در اثر ورود چین به این سازمان ونیز جلب اعتماد سرمایه داران به تلاش و جدیت چین درانجام اصلاحات برای الحاق به این سازمان بستگی دارد.

   در همین حال مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی برآورد کرده است که پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی سبب می شود که ظرف هفت سال 10 میلیون شغل در بخش کشاورزی و یک میلیون شغل در صنایع خودروسازی، ماشین آلات و تجهیزات از بین برود. اما بیش از 5/2 میلیون شغل در هر یک از صنایع نساجی، پوشاک وخدمات ایجاد خواهد شد و این همان چیزی است که از گشایش یک اقتصاد انتظار می رود. در نهایت چین به سوی گسترش صنایع سبک کارگر بر سوق پیدا می کند و از فعالیتهای که چنین خصوصیتی نداشته باشد، دوری می جوید. در واقع بیشترین هزینه چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بیکاری است.

 

 

 

 

فصل دوم : چین و قیمت تمام شده کالاها، آیا معجزه ای در کار است ؟[3]

   پس از نگرش کلی و جامع  به اقتصاد چین اکنون به بحث اصلی خود باز می‌گردیم همانطوریکه عنوان شد قیمت یک کالا متاثر از دودسته از عواملند

1.     عوامل کلان

2.     عوامل خرد

 

عوامل کلان عموما به عوامل خارج از کنترل سازمان و کلان اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه و جهان مربوط می‌شود همانطوریکه در بخش وضعیت اقتصادی و تحلیل  برنامه توسعه اقتصادی چین عنوان شد شرکتهای چینی از حمایتهای متعدد دولت جهت بدست آوردن یک مزیت رقابتی برخوردار بودند که به نوبه خود در داشتند قیمت رقابتی بسیار موثر بوده است که اعم این سیاستها به شرح زیرمی باشد:

1.    معافیتهای مالیاتی

2.    حمایتهای مالی مانند وامهای مختلف

3.    کاهش ریسک بازار از طریق جبران زیان ناشی از رقابت از طرف دولت

4.    استفاده از بازارهای مشترک و مناطق آزاد برای تولید محصولات بدون عوارض

5.    فراهم بودن زمینه مشارکت با شرکتهای خارجی برای کسب تکنولوژی و دانش رو

6.    عدم وجود قوانین مربوط به کپی رایت

7.    عوامل فرهنگی و سیاسی

8.    تقسیم کار کلان بدین معنا که کارخانه های تولید کننده تنها نقش تولید را برعهده دارند وفروش عرضه آن برعهده دیگر شرکتها می‌باشد بدین نحوه هر بخش سود خودرا اعمال نمی‌کند و کالای بدست آمده برای فروش از قیمت نسبی پائین تری برخوردار است

عامل هشتم یعنی عوامل فرهنگی و سیاسی نقش بسیار اساسی در موفقیت سازمانهای چینی داشته است این موضوع بطور کامل در ادامه بحث مطرح خواهد شد.

 

عوامل خرد مربوط به عواملی می‌شوند که در اختیار یک سازمان قراردارند در واقع به آندسته از عومل اطلاق می‌شود که سازمان برای تولید محصول و خدمات خود به کار می‌برد کلا این عوامل سه دسته اند :

·       مواد

·       دستمزد

·       سربار

مواد:

   کشور چین با دارا بودن منابع طبیعی غنی بویژه منابع سوخت فسیلی از نظر مواد دارای مزیت نسبی می‌باشد نکته قابل توجه در این امر نقش مجدد دولت در این مورد است که با در اختیار قراردادن منابع مورد نیاز صنایع با قیمت رقابتی سعی در کاهش قیمت تمام شده آنها دارد. لذا صنایع چینی از این نظر می‌توانند قیمتها مناسبی عرضه نمایند

 

 دستمزد:

   عامل دوم دستمزد می‌باشد کشور چین در کل منطقه و جهان دارای پائین ترین نرخ دستمزد می‌باشد جمعیت فراوان صنایع کار- بر و سطح اقتصادی پائین باعث شده که حداقل دستمزد را دارا باشد جداول زیر به نوبه خود گویای این مسئله می‌باشد.

   اما در این مورد یک مطلب دیگر نیز باید عنوان شود و آن استفاده از زندانیان بعنوان نیروهای کار ارزان می‌باشد که در زیر خلاصه مقاله ای این مطلب را به خوبی بیان می‌دارد

زندان بعنوان منبع محرمانه اقتصادی چین اندازه سیستم برده داری نیروی کار چین شامل 20 میلیون نفر می‌شود

   آقای جین پاسکوالین کسی که در زمان مائو تسه تانگ 7 سال در زندان بود خاطرات خود را از آن دوران نوشته که توسط دانشگاه لندن به چاپ رسید و در این خاطرات او عنوان می‌کند که زندانها نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند.

   او مقایسه ای انجام می‌دهد با سیستم چین و سیستمهای که آلمان نازی و شکل دهندگان شوروی سابق داشته اند که همگی اینها از زندانیان به نفع اقتصادشان استفاده می‌کردند و عنوان می‌کند که آنها هم به همان کارایی چین زندانیان را به برده های تبدیل کرده بودند.

   بعضی از گروه های حقوق بشر در تلاشند که به یک تخمینی از زندانیانی که به این نحوه به کارگرفته شده اند بزند که رقم بدست آمده حدود 20 میلیون نفراست که 20 هزارنفر از آنها زندانیان سیاسی هستند البته تعدادی از تحلیل گران این رقم زندانیان سیاسی را بسیار بالاتر از این می‌دانند.

   خود چین در سال 1992 عنوان کرد که تعدادی از انقلابیان را در زندان دارد و رقم 3651 نفر را اعلام کرد. اگر رقم 20 میلیون صحیح باشد نسبت جمعیت زندانیان به حدود 1740 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر می‌رسد که این نسبت در آمریکا برابر485 و در انگلستان 95  می‌باشد.

   تمامی زندانیان چینی اعم از سیاسی و جنایی در یک شبکه وسیع از زندانها و اردوگاهها و موسسات درمانی که به نام لائو جای نامیده می‌شوند زندگی می‌کنند.(که خلاصه کلمه لائودونگ جایزو به معنای اصلاح از طریق کار می‌باشد)که هم معنی فلسفه ایست که استالین و یا اشویتز به کار می‌بردند که کار شما را آزاد می‌کند.

   این نیروی کار 20 میلیونی بیشتر است از نیروی کار اسپانیا (15 میلیون) وکمی کمتر از فرانسه (24 میلیون) است نیروی که هیچ دستمزدی به او پرداخت نمی‌شود با ازرانترین غذا تغذیه می‌شوند و به طور بسیار اولیه لباس می‌پوشند و حداقل مراقبتهای پزشکی برخوردارند. و کسانی که می‌میرند به سرعت جایگزین می‌شوند. کارخانه های که به این شبکه لائو جای متصلند ماشین تراکتور و کالاهای کوچکتر متنوعی همچون پارچه و اسباب بازی تولید می‌کنند. معدنچیان لائو جای هستند که اغلب در استخراج مواد خطرناکی همچون آمفیبل (سنگهای معدنی که دارای رشته های بلند می‌باشند) به کار گرفته می‌شوند.بسیاری از کارهای مربوط به بار آوردن و تهیه چای توسط کارگران زندانها انجام می‌شود.

دولتمردان چین عنوان می‌کنند که زندانیان به اجبار در کار قرارداده نمی‌شوند و فقط کار به آنها کمک می‌کند که اصلاح شوند بر اساس قانون چین کالاهای که توسط زندانیان ساخته می‌شوند نباید صادر شوند ولی آقای هاری و کسی که مرکز تحقیقات در مورد لائو جی را در کالیفرنیا اداره می‌کند بیان می‌داردکه سوپر مارکتها و فروشگاهها در سراسر جهان کالاهای را می‌فروشند که در لائو جی تولید می‌شوند

   آمریکا و انگلیس به طور رسمی هرگونه واردات کالاهای را که در زندانهای خارجیان ساخته می‌شوند را ممنوع کرده اند صمنا آمریکا و چین در سال 1992 توافق نامه ای را امضاء کردند که طی آن تجارت کالاهای ساخته شده در زندان ها ممنوع می‌باشد اما از آن زمان آمریکا اعلام کرد که این توافق نامه هنوز از آنچه در این زمینه مد نظر می‌باشد فاصله بسیاری دارد از طرفی هیچ گونه ابزار کنترلی مناسبی جهت تعیین اینکه این کالا در زندان ساخته شده وجود ندارد از طرفی مردم هم به اینکه کالای درزندان ساخته شده باشد توجه ای ندارند مردم نگاه می‌کنند که کالا ارزان است و خوب هم ساخته شده و این یکی از دلایل حضور اسباب بازی های بسیار ارزان چینی در سراسر جهان است که تعجب همگان راهم برانگیخته است.

   نکته قابل توجه در این مورد این است که در صورت صادق بودن این قضیه این امر تنها در مورد صنایع کاربر صادق می باشد و همانطوریکه در پیوست شماره 2 نیز عنوان شده کشور چین نیز تنها صنایع از نوع کاربررا بعنوان صنایع با مزیت نسبی مد نظر داشته ودر آن سرمایه گذاری می نمایند.

 

سربار:

   عامل سوم در این زمینه عامل سربار می‌باشد. در واقع عامل سربار را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد از نقطه نظر اول همانطوریکه عنوان شد عامل فرهنگی نقش بسیار اساسی در این زمینه بازی می‌کند. در این بخش با یک استاد دانشگاه و دو تاجار ایرانی که یکی در انگلستان فعالیت می‌کند و دیگری وارد کننده محصولات چینی است مصاحبه ای بعمل آمد و نقش عامل فرهنگی توسط این دوستان بسیار اساسی عنوان شد در واقع تولید کننده چینی بواسطه فرهنگ صرفه جویی حاکم در کشور و نگرش مارکسیستی حاکم که باعث شکل گیری یک روحیه جمع گرایی قوی در تمامی افرادشده بدون مواجهه با مقاومت خاصی از طرف کارگران می تواند در هزینه های رفاهی صرفه جویی کند بلکه خود کارگران نیزدر این زمینه بسیار همیاری و کمک می کنند.اما از طرف دیگر بواسطه فقیر بودن مردم و پائین بودن سطح انتظارات و نبود یک نظارت کلی بر فعالیتهای شرکتها، این شرکتها عملا خودرا از هزینه های مانند ایاب و ذهاب نهاری وهزینه های رفاهی مانند گرمایشی معاف کرده اند، تدارک امکانات وسیعی مانند نهار خوری اصلا معنایی ندارد کارکنان با حداقل امکانات و حداکثر توان کارمی کنند در یک مورد عنوان شد که کارگران مسافت 15 کیلومتر را خود تا کارخانه با دوچرخه طی می‌کنند بدون حق ایاب و ذهاب و نهار عبارتست ازیک تغذیه ساده که در همان محل کار میل می‌کنند کارخانه ها با توجه به سرمای فصل از امکانات گرمایشی برخوردار نیستند و این شامل مدیران ارشد سازمان نیز می‌باشد. از طرف دیگر بواسطه تغییر ساختار از دولتی به بخش خصوصی هنوز بسیاری از استانداردهای اولیه انجام نمی شود با وجود اجباری شدن مواردی همچون امکانات امنیتی و بهداشتی در کارخانه ها هنوز بسیاری از آنها از انجام این گونه موارد تفره می روند مواردی مانند بیمه های مختلف که ضریب امنیتی را افزایش می دهد هنوز انجام نمی پذیرند.

   اما عامل دیگر حمایت دولت در سوبسیدهای پرداختی به مصارف عمومی کارخانه مانند برق و آب می‌باشد که در مجموع هزینه سربار کارخانه بسیار کاهش می‌دهد. هم اکنون بسیاری از کارخانه ها از این مزایا استفاده میکنند.

   به طور کلی جو فرهنگی حاکم بر کشور چین و روحیه جمع گرایی بسیار بالای مردم باعث گردیده ضمن فراهم بودن بستر مناسب برای اجرای سیاستهای دولت امکان تولید با حداقل امکانات نیز فراهم باشد کار شبانه روزی 24 ساعته با حداقل امکانات و خواسته ها پتانسیل بزرگی است که این کشور دارد حداکثر استفاده را از آن می‌نماید.

   اما دلیل دیگری برای پائین بودن قیمتهای کالاهای چینی می توان برشمرد عدم حضور یک سیستم حسابداری قیمت تمام شده می باشد که باعث شده بسیاری از سازمانها قیمتهای خود را بر اساس بازار و کسب موقعیت رقابتی ارائه دهند و توجه ای بر قیمت تمام شده واقعی نداشته باشند. در این زمینه نیز خلاصه مقاله ای ارائه می شود.

 

موسسات چینی برای ایجاد سیستم حسابداری بر موانع فائق می آیند

   اطلاعات محدودی در مورد توسعه سیستم ها حسابداری در چین وجود دارد، البته شاخصهای که نشان دهنده تغییرات در این زمینه هستند مشاهده می شود. آقای جاو دانگ لی در  کتاب توسعه سیستم های حسابداری و ممیزی در چین نتایج بررسی از سیستم های حسابداری مدیریت  شرکتهای چینی ارائه می دهد.

   بر اساس این کتاب حسابداران کم اهمیترین نقش را در انخاذ تصمیمات مدیریتی بر عهده دارند، در حالی که در سایر کشورها این بخش یا افراد مسئولیت کلیه تصمیمات مرتبط با بخش مالی سازمان را برعهده دارند. بواسطه ماهیت فرهنگ چینی در جهت بزرگ نمایی موفقیت ها و ناچیز نشان دادن ضعفها، مدیران نمودارهای حسابداری را کتمان نموده و حتی حسابداران را وادار می کردند که اطلاعات را غلو شده ارائه دهند. در سال 2001 وزیر مالیه و اقتصاد چین گزارشی را ارائه داد که در ان نشان میداد حدود 276 موسسه ایالتی در ارائه نتایج عملکردشان جعل کرده اند.

دیگر یافته های کلیدی آقای جان دونگ لی عبارتند از :

· موسسات می توانند سیستم های هزینه یابی خود را طراحی کنند در حالی که از قوانین دولتی هم تبعیت می کنند

· مدل هزینه یابی سود – حجم  که توسط بسیاری از شرکتهای چینی پذیرفته شده است توسط بیش از سه چهارم آنها برای اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت به کار برده نمی شود.

· حدود نیمی از پاسخ دهندگان عنوان کردند که سیستم های حسابداری بواسطه پیچیدگی شان در عمل ناکارا  هستند و تلاش بسیاری از شرکتها به جای تمرکز بر کاهش هزینه به طرف جبران آنها از طریق قیمتها می باشد

· سیستم های بودجه بندی سنتی در چین هنوز به کار برده می شود خیلی بیشتر از صورت سود و زیان، ترازنامه و گردش وجوه نقد. بودجه بندی برمبنای صفر بودجه بندی انعطاف پذیر عملا استفاده نمی شود. و عملا تغییر از سیستم سنتی به طرف سیستم های مدرن نه بواسطه محدودیتهای ایده ئولوژیکی بلکه به واسطه مشکلات سیستمی امکان پذیر نیست.

· تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت که بسیار سیاسی هستند اغلب بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به سود دهی اتخاذ می شوند وروشهای بسیار ساده ای اتخاذ می شوند، همچون دوره بازگشت سرمایه و یا نرخ بازده داخلی

   عامل اصلی که می توان برای شکست شرکتهای چینی در استفاده از دانش حسابداری مدیریت برشمارد ضعف فنی و علمی مدیران صنایع است که مستقیما ازطرف دولت تعیین می شوند اما کشور چین در راه بازسازی اقتصادی خود مجبور به به کار بردن این دانش می باشد در واقع شرکتی که در بازار های رقابتی امروز از استقلال عمل کافی برخوردارنبوده و متاثر از تصمیمات سیاسی باشد عملا محکوم به فناست.

 

 

پیوست شماره 2:

 

چین یک هیولا نیست.

   آیا اقتصاد چین یکی از قطبهای صنعتی در آینده ای نه چندان دور خواهدبود؟ آیا رشد چین رشد رقبای منطقه ای و جهانی را به شدت تحت تاثیر منقی قرار خواهد داد ؟ مطالب زیر سعی دارد با مروری بر وضعیت اقتصادی چین از جنبه سیاستهای پولی و همینطور مسائل کارگری به پرسش های مذکور پاسخ دهد.

   اگر چیزی بعنوان یک نمونه کامل از تولید صنعتی چین بدانیم همان دوچرخه است. اما دوچرخه بعنوان سمبل و نمونه چیزی است که دیگر نقاط دنیا بیش از همه از آن وحشت دارند رشد سریع و محسوس این صنعت را تنها میتوان به علت تحمل بار به عنوان هزینه بر دوش اقتصاد سایر کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه دانست. موفقیتهای چشمگیر چینی ها در ساخت دوچرخه انگیزه تولید این وسیله در سایر نقاط  دنیا را از بین برده است. امروز چینی ها 60 درصد از تولید دوچرخه دنیارا به خود اختصاص داده اند و 85 درصد آن را به ایالات متحده آمریکا صادر می کنند. و این امر باعث شده که قیمت دوچرخه در تمامی دنیا روبه تنزل برود در واقع تنها کشوری که دارای شانس مزد کمتر در مقابل چین است کشور هندوستان است.

   بد از دوچرخه نوبت چیست ؟ بدبینان می ترسند که این امر در سایر رشته های صنایع دیگر نیز دنبال شود همین طور بخش نساجی و تهیه البسه نیز که در حاضر صنعتی کاربر هستند خطرآفرین است. سالهاست کشورهای ثروتمند تجارت البسه را با سیستم پیچیده سهمیه واردات بد جلوه داده اند در نتیجه امروزه تعداد زیادی از مردم کشورهای فقیر مانند اندونزی، موریس، مکزیک و پاکستان وابسته به تولید پارچه تا حدی که سهمیه به آنها اجازه می دهند هستند. حتی موسسات ثروتمند کارولینا به خوبی کار خود را با توجه به سقف سهمیه انجام میدهند

   کارگران چینی دارای بدترین کابوس کارگری هستند. این کشور در حال حاضر بزرگترین صادر کننده البسه در جهان با میانگین مزد 40 سنت برای هر ساعت در این صنعت یعنی کمتر از 3/1 پرداختی به کارگر مشابه مکزیکی است. در حال حاضر چین عضو سازمان تجارت جهانی است  در نتیجه طبق برآوردهای بانک جهانی سهمیه چین از صادرات البسه از حدود 20 درصد به حدود 50 درصد تا آخر این دهه افزایش خواهد یافت. کفش نیمه هادی و تلویزیون مواردی هستند که در آینده راجع به آنها بحث خواهد شد.

   مالزی که در مورد مهاجرت کارخانه های الکترونیکی از ’ پی نانگ ’ که زمانی به عنوان دره بالقوه سلیکن شناخته میشد، به ’ گاندونگ ’ در دلتای ’ یانگ زی ’ ناراحت و نگران است. هندریک فون بیر رئیس شرکت زیمنس که یک شرکت آلمانی است مجموعه شرکتهای الکترونیکی این کشور را یک کارخانه جهانی نامیده است. بر مبنای مقایسه انجام شده بین چین و منچستر در طی انقلاب صنعتی گفته می شود چین به تدریج بصورت کار گاه جهانی در میاید.

   بنابر حساب اندی اگزی اقتصاددان شرکت مورگان استانلی در هنگ کنگ صادرات کشور چین تا سال 2005 ممکن است بیش از ژاپن شود. همچنین فکر میکند چین کارهای زیادی را با توجه به سیاستهای اتقباضی اقتصادی میتواند در سایر کشورها انجام دهد. زیرا این وضع باعث جنگ قیمتها میشود و در سایر قسمتها از حاشیه سود شرکتها می کاهد. او می گوید صنعتی شدن چین از ارزش دارایی های تولیدی در خارج از چین می کاهد.

   قبل از اینکه از دورنمای ربودن شغل و سرمایه گذاری خارج از چین ناراحت شویم به یکی از دلایل موفقیت آنها در صادرات دوچرخه توجه میکنیم. حقیقت این است که چینی ها دوچرخه را رها کرده‌اند سوار اتومبیل می شوند بر طبق اظهارات واترهوک مدیر موسسه سیاست حمل ونقل و توسعه در نیویورک در سال 1995 در گوانگ زو یکی از شهرهای ثروتمند جنوب چین 33 درصد کلیه سفرها با دوچرخه انجام می شد اما امروزه این عدد به کمتر از 20 درصد رسیده است.سازندگان دوچرخه بیش از نصف بازار داخلی خود را از دست داده اند، آنها چاره ای جز صادرات ندارند.

   به عبارت دیگر فروش اتومبیل در چین در حال افزایش است سال گذشته تعداد آنها برای اولین بار از مرز یک میلیون گذشت و پیش بینی می شود امسال این تعداد 20 درصد افزایش یابد تولید کنندگان این اتومبیلها موسسات وابسته به فولکس واگن و جنرا موتورز هستند.در حال حاضر چین بزرگترین بازار در خارج از آلمان است. کارخانه های فورد انتظار دارند که چین بعنوان بازار بزرگتر   از مجموعه کشورهای آلمان و ژاپن در 5 سال آینده در آید. حتی زمانی که این اتومبیل در داخل چین مونتاژ شوند، تعداد زیادی از اجزای آنها از خارج وارد می شوند. درحال حاضر واردات چین از کشورهای آسیایی، نسبت به ژاپن بیشتر است. هم زمان با رشد اقتصادی، چین به بازار بزرگی برای محصولات دیگران و همینطور صادر کننده محصولات خود تبدیل می شود. چنانچه وضع به همین منوال پیشرفت کند، همه از آن منتفع می شوند.

   مسلما با رشد اقتصادی چین بعضی از کشورها رویه اقتصادی رقابت آمیز خود راتغییر داده، تعدیل های دردناکی را خواهند پذیرفت. اما احتمالا دست به تلافی و مقابله به مثل خواند زد. بعنوان مثال تولید کنندگان دوچرخه در اروپا، کشورهای اروپایی را به اعمال تعرفه به کالاهای وارداتی از چین نموده، چین را متهم به سیاست اقتصادی دامپینگ ـ ارزانتر نمودن قیمت کالا در خارج نسبت به قیمت داخلی ـ میکنند. به عبارت دیگر، ممکن است کشورهایی مانند فیلیپین وجود داشته باشند که وقتی اقتصاد آنها در حال رونق و شکوفایی است، وضع اقتصادی چین متلاطم شود.

   تعداد زیادی از افراد جنوب شرق آسیا در این مورد که آیا آنها ممکن است به وسیله چین در رقابت با سرمایه گذاری خارجی کنار گذارده شوند مرددند. اما این موضوع حقیقت دارد، سال گذشته چین از آمریکا بعنوان بزرگترین دریافت کننده سرمایه خارجی با جذب 53 میلیارد دلار سبقت جست اما علت این امر بیشتر به اوضاع اقتصادی نابسامان آمریکا مربوط می شود تا رونق اقتصادی چین، جریان ورود سرمایه به آمریکا به ترتیب سالهای 1999 و 2000، 238 و 301 میلیارد دلار بود. این رقم در چین برای دوسال فوق الذکر 40 و 41 میلیارد دلار بود.

   ’ یاشنگ هوانگ ’دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد ادعا میکند که علت در خواست سرمایه گذاری خارجی در چین علامت ضعف در سیستم اقتصادی چین و عدم توانایی در بکار بردن سپرده های داخلی مردم است وی اشاره می کند که از زمان تجدید نظر واصلاحات اقتصادی در سال 1997 سرمایه گذاری خارجی نقش نسبتا روبه کاهشی را در اقتصاد چین داشته است.

   به علاوه ارقام خام تصویری اغراق آمیزی ار ارائه می دهند. قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی مورد ادعای چین عبارت از پولی است که مردم در سرزمین اصلی چین کسب و آنرا به علل مالیاتی در بانکهای هنگ کنگ ذخیره نموده اند. این وجوه بعدا به سرزمین اصلی به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بازگشت داده می شوند.

   قسمت اعظرم ترس از معجزه اقتصاد چین میالغه آمیز است.البته مواردی هستند که آنها عملا بدون اساس و پایه نیستند. اولین مورد هزینه کارگر است به نظرمیرسد با عرضه بی اندازه کارگران، کشور چین بتواند بر همه رقبای خود در ساخت محصولات کاربر فائق آید. این امر دقیقا و واقعا همان چیزی است که انجام میشود. امروزه 70 درصد صادرات چین را البسه، اسباب بازی، کفش، مبل و چیزهای شبیه آنها را تشکیل میدهد. به عکس در مورد ماشینهای محاسب، انواع اتومبیل و نمیه هادی ها و کالاهای سرمایه بر، کشور چین ممکن است در سطحی وسیع تولید کننده باشد، اما صادر کننده نیست.این کشور یقینا قادر به رقابت با رقبای خارجی در بازارهای داخلی آنها نیست.

   نظریه های اقتصادی اینطور عنوان می کنند که تقاوت نرخ مزد در کشورها باید در کشورها با توجه به نرخ بهره وری انعکاس یابد و هرگونه تغییر در طول زمان  باید از میان برداشته شود. ترس و مشکل چین آن است که این زمان به شکل دردناکی طولانی شود. میلیونها نفر از مردم هرروز در حال حرکت از اطراف شره به داخل آن هستند در همین زمان موسسات دولتی تعداد زیادی از کارگران را اخراج می نمایند تنها یکی از چهار بانک دولتی 110 هزارنفر از کارکنان خود را در طول چند سال گذشته از کار معلق نموده است. این تعداد عظیم از کارگران اضافی به ما کمک میکند تا توضیح دهیم علت اینکه مزدها کندتر از میزان بهره وری کارگران ترقی نموده است؟ - از سال 1996 –

   مزیت برخورداری از ظرفیت جذب رقابت آمیز مازاد کارگر، توضیح دهنده این امراست که چرا اقتصادهای نوظهور که بر صنایع کاربر تاکید دارند، نگران وضع جدید اقتصادی چین هستند. برعکس، برای اقتصادهای ثروتمند برخوردار از صنایع سرمایه بر چین ارائه دهنده فرصت های فراوانی است.

   حتی در داخل چین، بعضی اوقات اقتصاددانان این کشور، این کشوررا اقتصاد دوچرخه ای  می نامند. اما منظور آنها دوچرخه های معمولی کشوری مثل غنا نیست. بلکه به عکس در این مورد بحث می نمایند که جهت اجتناب از سقوط، باید حرکت به سمت جلو را ادامه داد. به تدریج با حرکت اقتصادی چین در جهت اقتصاد بازار، بنگاهها و موسسات اقتصادی دولتی باید دست به تعلیق و اخراج میلیونها نفر از کارکنان خود بزنند. تنها راه چاره، ایجاد کار و شغل جدید است که میتوان در جذب این نیروی کار کمک و یاری نماید. به جای مود فوق تصور نمایید در صورتی که یک غول مسلح با بهانه های بین المللی از نظر اقتصادی دچار رکود اقتصادی شود، چه مشکلی بوجود می آید. تنها این مورد برای القا ترس و وحشت در وجود هر کس کافیست.

   در زیر به صورت یک سری جداول کلی اطلاعات جامع تری در مورد کشور چین ارائه میشود

 

منابع و مآخذ :

1-    He future of china’s economy by viewing zhang and Hongjie zhang

2-    United Nations Conference on trade and Development (UNCTAD) Trade and Development Report 2003

3-    China Export Information Center (2003)

کاشی سنتی