راه اندازی و گسترش
تجارت الکترونیکی در کشور بـا موانـع و چالشـهایی بـه شـرح زیـر
روبه رو است.
.1 فقدان زمینه
های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسـناد
و امضاهای الکترونیکی
در قوانین و مقررات جاری کشور.
.2 نبود سیستم
انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری
.3 محدودیت خطوط
ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده های الکترونیکی.
.4 نبود شبکه اصلی
تجارت الکترونیکی در کشور و سختافزار و نرمافزار مربوط به آن.
.5 عدم اطلاع کافی
مؤسسه های بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن
.6 هزینه اولیه
نسبتاً بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه
برای مؤسسه های
کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.
.7 کمبود دانش
و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.
.8 لزوم حمایت
از حقوق مصرفکنندگان در تجارت الکترونیکی
.9 حقوق گمرکی
و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی.
.10 تأمین امنیت
لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوط
رویکرد دولت
جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به
گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان، تأثیر این امر بر افزایش کارآیی
تجاری و حفظ و تقویت موقعیـت رقـابتی کشـورها، نـاگزیر بـودن اسـتفاده از ایـن
شـیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر، ضرورت دارد دولت جمهوری
اسلامی ایـران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در این زمینه اعلام و سیاستها و
اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید. البته در مواد قانونی، راهکارهای
اجرایی قـانون در ایـن راسـتا وجـود دارد. بـه عنوان مثال، در ماده 94 قانون
برنامه سوم توسعه انجام داد وستد الکترونیکی اوراق بهادار در سـطح ملی، در ماده
103 همین قانون دستیابی آسان بـه اطلاعـات داخلـی و خـارجی، زمینـهسـازی بـرای
اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خـدمات و تـرویج اسـتفاده از فناوریهـای
جدیـد و ایجـاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم بـا پهنـای بانـد
کـافی و گسـترده، در مـاده 116 راهاندازی شبکه جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور و در
راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیـر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی،
برگزاری دوره های آموزشی فنی- کاربردی در زمینـه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام
شرکتها، مؤسسه های و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات بـه انجـام حـداقل 50 درصـد
از مبـادلات خـارجی خـود از طریـق بهـرهگیـری از فنـاوری تجـارت الکترونیکی تصریح
شده است. ولی به دلایلی نظیرمحدود شدن این اقدامات و سیاسـتها بـه بخـش دولتی،
فراگیر نبودن آنها، نبود انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جـدی بخـش غیردولتـی
در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی
ایـران در ایـن زمینه، به نظرنمیرسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور توفیق
چندانی داشته باشد.
به منظور حصول
اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر
دول جهان بـا ارائـه چـارچوبی مشـخص، رویکـرد خـود بـه ایـن موضـوع را بیـان و
مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری میداند مشخص نماید. در این
رویکرد، باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیردولتی معـین گـردد،
چارچوبهـای قـانونی لازم پیشبینی شوند، زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت
تأمین آنها معین و حیطه های فعالیـت بخش غیردولتی، انگیزه ها و مشوقهای لازم برای
حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از این وظایف و سیاستها، وزارتخانه یا
سازمان خاصی مسئول شناخته شود
در بخــش
نهــایی ایــن گــزارش چــارچوب پیشــنهادی تحــت عنــوان “سیاســت تجــارت
الکترونیکی جمهوری اسلامی ایـران” بـرای بررسـی و تأییـد در هیـأت محتـرم دولـت و
ابـلاغ بـه وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول ارائه میگردد.
نتیجه گیری
در بره های به
اصطلاح پس از پایان جنگ سرد که جهانی شدن اقتصاد، اهمیت یافتن بیش از پیش بلوکهای
منطقهای و فراملیتی، همکاریهای اقتصـادی و نیـزتوجـه عاجـل بـه امکـان تحقـق
همگرایی اقتصادی در بین کشورها و ملتها از ویژگیهای برجسته آن است، تسلیح و
تجهیزبه دانش و فناوریهای مربوط راهکار گریزناپذیر برای دستیابی به جایگـاهی
شایسـته در جولانگـاه پررقابـت بازارهای جهانی است. تجارت الکترونیکی یکی از
فناوریهای جدید در عرصـه اقتصـاد و تجـارت جهانی است که جمهوری اسلامی ایران نیـز
همگـام بـا دیگـر کشـورهای جهـان نـاگزیر از ایجـاد تجارت الکترونیک در عرصه
اقتصادی جهانی اسـت و بـرای پیوسـتن بـه سـازمانهای تجـارت بـین المللی ناگزیر از
به کارگیری و ایجاد زمینه های مناسب برای گسترش آن است.
استفاده از
تجارت الکترونیکی مزایای فراوانی دارد. در سـطح خـرد اقتصـادی اسـتفاده از تجارت
الکترونیکی، صرفهجـویی هزینـه، کـاهش هزینـه هـای مبـادلاتی، افـزایش کـارآیی،
تغییـر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی
بیشتر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین مصرفکننده و تولیدکننده، کاهش محدودیت ورود به
بـازار، افـزایش رقابـت، کاهش سود انحصاری و... را به دنبال خواهد داشت.
با یک نگاه به
پیشینه روند جهانی شدن و گامهایی که در این خصوص برداشته شده است از جمله ایجاد
نقاط تجاری، گات GATT، مبادله
الکترونیکی داده ها EDI و ایجـاد سـازمان تجارت جهانی O.T.W توسط مراجع بینالمللی، به نظر مـیرسـد ابعـاد
تکنولوژیـک تجـارت الکترونیکی و زیرساختهای سختافزاری و نرمافـزاری بـرای
پیـادهسـازی آن نیـزمهمتـرین حجـم کاری را در صنعت انفورماتیک در برداشته باشد و
یکی از کارآفرینترین زمینه های کاری در ده ه نخست هزاره سوم باشد. پس تجارت
الکترونیکی در مقیاس کـلان اقتصـادی مـیتوانـد بـرتولیـد، اشتغال و بهرهوری نیز
تأثیر داشته باشد و در راستای پیادهسـازی اهـداف سـازمان تجـارت جهـانی نقش مهمی
را ایفا نماید. تجـارت الکترونیکـی مـیتوانـد بـا افـزایش تولیـدات، فـروش و.....
در راستای ایجاد زمینه دسترسی مناسب بـرای پیوسـتن جمهـوری اسـلامی ایـران بـه
سـازمان تجـارت جهانی نقـش مهمـی را ایفـا کنـد. البتـه نیازهـای اشـاره شـده در
مـتن مقالـه بـرای ایجـاد تجـارت الکترونیکی در کشور ضروری است
فروش انواع کاشی گل مرغی و قالیچه - کاشی سنتی رنجبران