مقاله ها
1403/02/08
نویسنده : دکتر منصور اله وردی زواره

مقاله حاضر با محوریت مناسب سازی برای افراد معلول و چگونگی شکل گیری فعالیتهای سازمانهای مختلـف در ایـن رابطـه تهیه گردیده است. بررسی سیر تحول این تلاشها در ایران با استناد به مصـوبات مجـامع بـین المللـی آغـاز گردیـده و سـپس مجموعه تلاشهای سازمان بهزیستی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سایر نهادها در این رابطه با نگاهی اجمالی ارائه شده است.

فلسفه پرداختن به امر مناسبسازی و اهداف مترتب براین اقدام در بخش دیگری از مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مضافاً اینکه موانع موجود در راستای تحقق فرایند مناسب سازی و وظایف و تعهدات فراروی ارگانهـای مختلـف در ایـن خصوص نیز مورد تاکید واقع شده است.

بدیهی است آنچه در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفته، جـزء بـدیهیات و مـورد شـناخت و توافـق متخصصـان امـر معمـاری و شهرسازی میباشد. لیکن آنچه موجب شد این بحث مجدداً مطرح گردد آن است که نگارند ه خود بـه لحـاظ حرفـهای و پسـت سازمانی، با افرادی مواجه میباشد که به دلیل ابتلا به انواع کم توانی، با موانع و مشکلات بسیاری مواجه می باشند که دلیـل آن عدم تناسب شرایط فیزیکی محیطهای اجتماعی با نیازهای این افراد است ضمن آنکه بررسی هـای بعمـل آمـده در اسـتانهای مختلف نیز این واقعیت را تائید میکند که فرآیند مناسب سازی چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است.

مقدمه

در جای جای کتب آسمانی بارها به عباراتی برمیخوریم که بر تساوی حقوق انسانها تاکید مینمایند. بـه ویـژه در نـص صـریح قرآن کریم، موکداً بیان میگردد که تمامی افراد یک جامعه، صرف نظر از پایگاه اقتصادی، اجتماعی، ویژگیهای روحی و جسمی و تواناییهای فردی خویش، در نزد خداوند دارای شان و منزلت بوده و باید از عزت و احترام برخوردار شوند . و از امکانـات یـک زندگی سالم بهره گیرند.

جای تردید نیست که گروههای مختلف معلول (اعم از نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی حرکتی و ذهنی) که جمعیتی بـالغ بر 10 %جوامع را به خود اختصاص دادهاند نیز دارای نیازها و انتظاراتی هستند که در یک جامعه مـیبایسـتی در کـانون توجـه مدیران امر قرار گیرد تا اصل تساوی حقوق انسانها و برابری فرصتهای اجتماعی طبق تعالیم الهی محقق گردد.

فلسفه برابرسازی فرصتها

برابرسازی فرصتها فرایندی است که طی آن امکانات مورد استفاده عموم افراد اعم از مسکن، حمل و نقل، خـدمات بهداشـتی، امکانات حرفهآموزی و اشتغال، خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی به گونهای ارائه میگردد که تمامی اقشـار جامعـه بـه سـهم خود از آن بهرهمند گردند. بنابراین برای آنکه معلولان نیز در دایره شمولات این قائده قرار گیرند، می بایستی موانـع محیطـی و اجتماعی فراروی آنان را مرتفع نمائیم.

توانبخشی مبتنی بر ایجاد فرصت های مساوی در مانیفست سازمان جهانی معلولان در سـال 1981 مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه است. برابرسازی فرصت ها برای معلولان، وام دار جامعهای عاری از هرگونه تبعیض است. برنامـه اقـدام جهـانی بـرای معلـولان (مصوبه سال 1982 سازمان ملل متحد) اصل برابری فرصت ها را به یک موضوع جهانی مبدل ساخت. هرچند در مسـیر تحقـق این اصل بویژه در کشورهای درحال توسعه، با چالشها و ابهامات فراوانی مواجه میشویم اما بطور کلی مقوله تساوی فرصتهـا، کشورهای مختلف را به تلفیق زندگی اجتماعی افراد معلول و سایر آحاد جامعه ترغیب میکند.

چنانکه گفته شد 10 %افراد جوامع را معلولان تشکیل میدهند که در بررسیهای سبب شناختی این مسئله به عوامـل چنـدی همچون سوء تغذیه، مسائل ژنتیکی، بیماریها و عوامل محیطی ( نظیر تصادفات) بر میخوریم. مضافاً اینکه جمعیت سالمندان، زنان باردار و والدین با کودک خردسال را نیز باید به افراد نیازمند خدمات خاص اضافه نمود. وجود این گروه کثیـر، مـا را بـرآن میدارد تا به مقوله مناسب سازی امکانات اجتماعی به منظور افزایش سطح رفاه و آسایش افراد دارای نیازهای خاص، بـه طـور جدی توجه نمائیم. ایجاد تغییرات فیزیکی، رفع موانع محیطی، طراحی فضاهای خاص و ایجاد تکنولوژی متناسـب بـا نیازهـای گروههای هدف، مجموعه تلاشهایی است که طی فرآیند مناسب سازی صورت میپذیرد.

اهداف مناسب سازی:

مهمترین اهداف این برنامه عبارتند از

1 -توسعه مشارکت فعال افراد معلول در بخشهای مختلف جامعه

2 -تقویت عزت نفس، انگیزه تلاش و عشق به زندگی در این گروه از افراد برای ساختن فرداهای بهتر

3 -افزایش سطح پایگاههای اجتماعی معلولان به واسطه احراز نقش های مؤثرتر در جامعه

4 -استفاده از خلاقیتها و قابلیتهای پنهان افراد معلول در تسهیل فرایند توسعه اجتماعی

5 -تلفیق ابعاد گوناگون زندگی فرد دارای معلولیت با سایر افراد جامعه و اجتناب از جداسازی آنان از سایر اقشار جامعه.

برای محقق ساختن اهداف فوقالذکر، طرق مختلفی وجود دارد که عبارت اسـت از: تـدوین خـط مشـی مشـخص جهـت ارائـه خدمات اجتماعی، تصویب قوانین خاص مبتنی بر خواستگاههای فردی و اجتماعی افراد معلول، اختصاص منابع اعتباری و ایجاد پشتوانههای نظارتی قوی برای اجرای بی کم و کاست برنامه مناسب سازی.

عتقاد راسخ به قابلیت های ارزنده افراد معلول که در فرایند آموزش و توانبخشی این گروه شاهد آن بودهایم، ما را به ایـن بـاور رسانده است که معلولیت، فینفسه موجب ناتوانی فرد نمیگردد بلکه عدم تناسب امکانـات اجتمـاعی اسـت کـه موجبـات ا یـن ناتوانی را فراهم مینماید. لذا پرداختن به مقوله مناسب سازی محـیط زنـدگی افـراد معلـول در همـایش حاضـر، بـا درک ایـن ضرورت صورت میگیرد که طراحان معماری شهری، بیش از پیش توجـه خـود را بـه کاسـتی هـا و چـالشهـا موجـود در امـر بهینهسازی شرایط محیطی خاصی گروههای مختلف دارای معلولیت معطوف نمایند.

نمونه هایی از مشکلات موجود در امر تردد معلولان:

1 -حفاریهای مربوط به توسعه تاسیسات شهری

2 -ناهمواری پیاده روها، کم عرض بودن آنها و عدم وجود موزائیک های برجسته در کف معابر جهت مسیریابی نابینایان

3 -عدم وجود علائم هشدار دهنده صوتی در چهارراهها

4 -وجود پلها و و پله های نامناسب در معابر

5 -بلوارهای عریض و بلند وسط خیابان در محل خط کشی عابرپیاده

6 -پائین بودن سایه بان مغازه ها و وجود شاخههای کم ارتفاع درختان در پیاده روها

7 -عدم وجود نقشه داخلی سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی به صورت برجسته در وردی آنها

8 -وجود موانع غیرقابل پیش بینی در مسیر تردد نظیر: صندوقهای پست و غیره

9 -وجود پلکان در ورودی اکثر مجتمعهای آموزشی، درمانی، اداری، خدماتی، تفریحی و....، و عدم پیش بینی رامپ بـرای ایـن

مراکز

10 -عدم وجود سرویس های بهداشتی ویژه معلولین در اماکن عمومی

روند شکل گیری فرایند مناسب سازی در ایران:

نشست ویژه مسؤلان و کارشناسان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 1365 درخصوص مناسب سازی محیط شهری را میتوان نقطه عطفی در آغاز این فرایند در کشور دانست. هرچند از همان بدو امر، وجـود باورهـای نادرسـت مبنـی براینکـه در جامعه، مصداق بارزی برای معولیت یافت نمیشود و نیز عدم وجود پیشینه و دستورالعمل معین در این خصوص، پـرداختن بـه مقوله مناسبسازی را در نظر مسؤلان امر دشواری نمود لیکن طرح ابعاد اجتماعی این مسئله موجـب شـد تـا پـس از یکسـال، تلاشهای نظام داری در این راستا آغاز گردد.

در سال 1366 پژوهشی تحت عنوان طراحی فضاهای ساخته شده عمومی و خصوصی برای معلولان جسمیحرکتی توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گرفت. در همین سال بـه پیشـنهاد سـازمان بهزیسـتی، کمیتـه ای متشـکل از نماینـدگان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و.... تشکیل گردیـد. جلسات این کمیته در مؤسسه استاندارد برگزار میشد و دبیر آن نیز سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بود

برآیند کار این کمیته تدوین جزوات متعدد در زمینه آئین کاربرد اصول اساسی طراحی فضا ب رای معلولان بود. به دنبال انتشـار این جزوات، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در اواخر سال 1367 طی مکاتباتی با سازمان بهزیسـتی، جلسـاتی را بـا حضـور نمایندگان ارگانهای ذیربط تشکیل داد که در نهایت به تدوین کتابی تحت عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معمـاری بـرای افراد معلول جسمی حرکتی منجر گردید.

این کتاب در تاریخ 8/3/1368 از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، و توسط ریاست محترم جمهـوری بـه تمامی استانهای کشور ابلاغ شد. شورایعالی شهرسازی و معماری به اسـتاندارد بنـد 5 ایـن مصـوبه در جلسـه مـورخ 22/9/78 مصوبه جدیدی را جایگزین مصوبه قبل نمود. که کمیسیون بند 3 این مصوبه کماکان در مرکـز تحقیقـات سـاختمان و مسـکن فعال میباشد.

در سال 1379 بند «ج» ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی به تصویب مجلس رسید. به دنبال تصویب این بند، پیش نویس آئین نامه اجرایی آن با همکاری سازمان بهزیسـتی، وزارت مسـکن و سـازمان مـدیریت در سـال 1379 تهیـه گردید. و در تاریخ 10/12/1379 به تصویب هیات وزیران رسید، در بند «ج» ماده 193 قانون مزبور تاکیده شده اسـت کـه : « به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات توان بخشی و دسترسی عموم آحاد مردم به این خدمات و تحقق تساوی فرصت ها بـرای معلولان و توسعه مشارکت فعال آنان در جامعه مناسب سازی اماکن عمومی و خصوصی در طـول برنامـه سـوم توسـعه صـورت میپذیرد». گزارش مربوطه به حسن اجرای این مصوبه در ساختمانها و اماکن عمومی مربـوط بـه شـهرداری هـا و مؤسسـات و اماکن عمومی و غیردولتی توسط وزارت کشور و نیز گزارش مربوطه به حسن اجرای این آئـیننامـه در دسـتگاههای اجرایـی و نهادهای انقلابی توسط وزارت مسکن، هر 6 ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی دولت ارائه میگردد.

از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 16/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی نیز میتـوان بعنـوان آخـرین تلاشهای انجام شده در این راستا نام برد. که ماده 2 این قانون و تبصرههـای آن، بـه ضـرورت امـر مناسـب سـازی و وظـایف ارگانهای مختلف در این زمینه تاکید نموده است.

#کاشی سنتی

©کلیه حقوق این سایت متعلق به کاشی سنتی رنجبران به شماره برند 333592 می باشد
طراحی و توسعه شرکت مهندسی بهبود سامانه فرا ارتباط